مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٣٠ - (مسألة ١٤) للمالک إقامة الحدّ علی مملوکه بعد ثبوته و علمه بخصوصیاته

کان مجبورا علی ذلک {٣٢}. [ (مسألة ١٣): لو تولی أحد من الإمامیة من طرف الجائر و کان قادرا بذلک]

(مسألة ١٣): لو تولی أحد من الإمامیة من طرف الجائر و کان قادرا بذلک علی إقامة الحدود یجوز له إقامتها بعد الاستیذان من الحاکم الشرعی {٣٣}.

[ (مسألة ١٤): للمالک إقامة الحدّ علی مملوکه بعد ثبوته و علمه بخصوصیاته]

(مسألة ١٤): للمالک إقامة الحدّ علی مملوکه بعد ثبوته و علمه بخصوصیاته {٣٤}،
_____________________________
{٣٢} للإجماع، و إطلاق أدلة الاضطرار و التقیة بلا مخصص و لا مقید فی البین، و المفروض أنّ القتل ثابت شرعا فلا یشمله قوله علیه السّلام: «فإذا بلغ الدم فلا تقیة» [١] لاختصاصه بما إذا کان ظلما و عدوانا.
{٣٣} لوجود المقتضی حینئذ و فقد المانع، و یجوز للحاکم الشرعی أن یوکله فی إقامتها عنه.
{٣٤} علی المشهور، لأنّه من شؤون ولایته، و للنبوی: «أقیموا الحدود علی ما ملکت أیمانکم» [٢]، و خبر ابن مصعب: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: جاریة لی زنت أحدّها؟ قال علیه السّلام: نعم، و لکن فی سرّ، فإنّی أخاف علیک السلطان» [٣].
و خبر ابن جعفر عن أخیه موسی علیه السّلام: «سأله عن رجل هل یصلح له أن یضرب مملوکه فی الذنب یذنبه قال علیه السّلام: یضربه علی قدر ذنبه إن زنی جلده، و إن کان غیر ذلک فعلی قدر ذنبه السوط أو السوطین و شبهه و لا یفرّط فی العقوبة» [٤].
و الکل قابل للخدشة لأنّ شمول ولایته لمثل ذلک ممنوع، و النبویّ قاصر سندا و الأخیرین یمکن حملهما علی تحقق الإذن من الإمام علیه السّلام.

---

[١] الوسائل باب: ٣١ من أبواب الأمر و النهی حدیث: ١.
[٢] مستدرک الوسائل باب: ٢٧ من أبواب مقدمات الحدود حدیث: ٢.
[٣] الوسائل باب: ٣٠ من أبواب مقدمات الحدود حدیث: ٦.
[٤] الوسائل باب: ٣٠ من أبواب مقدمات الحدود حدیث: ٨.