مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٨٣ - (مسألة ٢٠) یعتبر فی عقد الذمة أمور

(مسألة ١٨): لا توضع الجزیة عن أحد و لا شفاعة فیها {٣٦}.

(مسألة ١٩): المال الذی تجعل علیه الجزیة موکول إلی نظر الإمام، و اقتضاء المصالح من حیث التعمیم و التخصیص {٣٧}.

(مسألة ٢٠): یعتبر فی عقد الذمة أمور:
الأول: قبول الجزیة {٣٨}.
الثانی: أن لا یفعلوا ما ینافی الأمان- مثل العزم علی حرب المسلمین، و إمداد المشرکین، و یخرجون عن الذمة بمخالفتهما {٣٩}.
_____________________________
{٣٥} للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق.
{٣٦} للأصل، و الاتفاق، و قول النبی صلّی اللّه علیه و آله: «من وضع عن ذمی جزیة أو شفع له فی وضعها عنه فقد خان اللّه و رسوله و جمیع المؤمنین» [١]. نعم، نظر الإمام علیه السّلام متبع فی الوضع و غیره مع ما یراه من المصلحة لمکان ولایته علی مثل ذلک.
{٣٧} لأنّ ذلک مقتضی ولایته علی ذلک، و لزوم کون هذه الأمور صادرة عن نظره مع مراعاته للمصالح النوعیة و الشخصیة.
{٣٨} نصّا و إجماعا قال الصادق علیه السّلام فی خبر حفص: «و لو منع الرجال فأبوا أن یؤدوا الجزیة کانوا ناقضین للعهد و حلت دماؤهم و قتلهم» [٢]، و أمر النبیّ صلّی اللّه علیه و آله لأمراء السرایا بطلب الجزیة منهم و إلا فجاهدوهم [٣].
{٣٩} یدل علیه- مضافا إلی الإجماع- أنّ العهد إنّما هو عهد الأمن