مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٣ - (مسألة ٢٥) لا یلحق الأسیر بالقتل فی السّلب

(مسألة ٢٤): لو أقبل الکافر علی رجل من المسلمین یقاتله فجاءه آخر من ورائه فقتله فسلبه لقاتله {٢٤}، و لو قتله اثنان فالسّلب لهما {٢٥}.

(مسألة ٢٥): لا یلحق الأسیر بالقتل فی السّلب {٢٦}.
_____________________________
{٢٣} لانصراف الأدلة عمّا هو فی شرف الموت، و فی حال النزع.
{٢٤} لصدق القتل علیه عرفا، و لما عن أبی قتادة قال: «خرجنا مع رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فی عام حنین فلما التقینا کانت للمسلمین جولة قال: فرأیت رجلا من المشرکین قد علا رجلا من المسلمین فاستدرت له حتی أتیته من ورائه فضربته بالسیف علی حبل عاتقه فأقبل علیّ فضمّنی ضمة وجدت منها ریح الموت، ثمَّ أدرکنی الموت فأرسلنی- إلی أن قال- ثمَّ إنّ الناس رجعوا و جلس رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و قال من قتل قتیلا له علیه بینة فله سلبه فقمت ثمَّ قلت: من یشهد لی؟ ثمَّ جلست، ثمَّ قال صلّی اللّه علیه و آله ذلک فقمت و قلت: من یشهد لی؟ ثمَّ جلست فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: مالک یا أبا قتادة؟ فقصصت علیه القصة فقال رجل من القوم: صدق یا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلب ذلک القتیل عندی فأرضه منه فقال أبو بکر لا ها اللّه إذا یعمد إلی أسد من أسد اللّه یقاتل عن اللّه و عن رسوله فیعطیک سلبه فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله صدق فأعطه إیاه فقال أبو قتادة: فأعطانیه» [١].
{٢٥} لصدق القتل عرفا بالنسبة إلیهما فیشملهما الدلیل، و لکن الأحوط الاستیذان الجدید من ولیّ الأمر، و کذا لو کانت القتلة جمعا، لاحتمال انصراف الأدلة عنه.
{٢٦} لما تقدم، و لکن فی خبر عبد اللّه بن میمون: «أتی علیّ علیه السّلام بأسیر