مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٨٨ - (مسألة ٢٩) إذا انهدمت معابدهم التی کانت لهم حق الإبقاء

(مسألة ٢٧): لا یجوز للذمّی إحداث معبد فی دار الإسلام مطلقا سواء کانت مما استجدّها المسلمون أو فتحت عنوة أو صلحا علی أن تکون الأرض للمسلمین {٥٤}، و لو أحدث وجب علی ولیّ الأمر إزالته {٥٥}.

(مسألة ٢٨): یجوز أن تبقی معابدهم التی کانت قبل الفتح و لم یهدمها المسلمون {٥٦}، و کذا ما أحدثوها فی أرض فتحت صلحا علی أن تکون الأرض لهم و علیهم الخراج {٥٧}.

(مسألة ٢٩): إذا انهدمت معابدهم التی کانت لهم حق الإبقاء یجوز لهم
_____________________________
{٥٤} لما تقدم من الإجماع، و لأنّ الأرض للمسلمین و الناس مسلّطون علی أموالهم.
{٥٥} لأنّه من مظاهر الضلال و الإضلال فیجب قمعه مضافا إلی الإجماع و قول علیّ علیه السّلام: «إنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله نهی عن إحداث الکنائس فی الإسلام» [١]، و عن ابن عباس: «أیّما مصر مصره العرب فلیس لأحد من أهل الذمة أن یبنی فیه بیعة و ما کان قبل ذلک فحق علی المسلمین أن یقر لهم» [٢]، و من عادة حبر الأمة أن لا یقول الا عن نبی الرحمة صلّی اللّه علیه و آله و الحکم و إن ورد فی البیعة و الکنیسة الا أن القطع بالمناط یشمل جمیع بیوت الضلال و الإضلال و الشر و الفساد: نعم، یجوز لولیّ الأمر الإذن فی بقاء البناء إن اقتضت المصلحة ذلک.
{٥٦} للسیرة و ظهور الاتفاق.
{٥٧} إذ لا معنی للصلح علیه إلا هذا، فیثبت الحق لهم حینئذ بمقتضی القرار الذی وقع بینهم.