مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١٥ - (مسألة ٢) ینبغی أن یکون الأمر بالمعروف بالنسبة إلی المندوبات

فیجب بالنسبة إلی الواجب، و یندب بالنسبة إلی المندوب و یحسن فی غیرهما {٤}. [ (مسألة ٢): ینبغی أن یکون الأمر بالمعروف بالنسبة إلی المندوبات]

(مسألة ٢): ینبغی أن یکون الأمر بالمعروف بالنسبة إلی المندوبات بکمال الرفق حتی لا یوجب الانزجار عنها أو عن غیرها {٥}.
_____________________________
الأمور النظامیة التی علم برضاء الشارع بإتیانها و ترغیبه إلیها، و لکنّه یحتمل اشتراطها بإذن الحاکم الشرعی و هی کثیرة جدّا، و یحتمل فی اعتبار إذنه توقف أصل الصدور علیه فلا یصح بدونه و أن یکون إحراز إتیانه جامعا للشرائط متوقفا علیه فتصح لو أتی بها أحد جامعا للشرائط و إن کان بدون إذنه ما لم تترتب علیه مفسدة، و قد اخترنا فی بعض المباحث الثانی و یأتی التفصیل فی المواضع المناسبة کالقضاء إن شاء اللّه تعالی.
{٤} لتسالم الکل علی انقسام المعروف إلی ما ذکر، و إطلاق الأمر بالمعروف و عمومه و الترغیب إلیه بالسنة شتّی یشمل الجمیع، فالأمر مستعمل فی أصل الوجوب و الاستحباب، و مطلق الرجحان بالنسبة إلی المندوب و ما هو حسن عقلا یستفاد من القرائن الخارجیة خصوصا مثل قوله صلّی اللّه علیه و آله: «الدال علی الخیر کفاعله» [١].
و قوله صلّی اللّه علیه و آله: «من أمر بمعروف أو نهی عن منکر أو دل علی خیر أو أشار به فهو شریک، و من أمر بسوء أو دل علیه أو أشار به فهو شریک» [٢].
و عنه علیه السّلام: «لا یتکلم الرجل بکلمة حق یؤخذ بها إلا کان له مثل أجر من أخذ بها و لا یتکلم بکلمة ضلال یؤخذ بها إلا کان علیه مثل وزر من أخذ بها» [٣].
{٥} لخبر عمار بن أبی الأحوص- الذی یشهد متنه لصدقه- قال: «قلت

---

[١] الوسائل باب: ١ من أبواب الأمر و النهی حدیث: ١٩ و ٢١.
[٢] الوسائل باب: ١ من أبواب الأمر و النهی حدیث: ١٩ و ٢١.
[٣] الوسائل باب: ١٦ من أبواب الأمر و النهی حدیث: ٤.