مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥٨ - (مسألة ٢٠) لو اشتری المسلم من الحربی أرضا و استأجر دارا

(مسألة ١٩): أرض الصلح تدور مدار کیفیة الصلح فإن صولحوا علی أن تکون الأرض لهم تکون کسائر أملاکهم یتصرّفون فیها بکل ما أرادوا و إن صولحوا علی کون الأرض للمسلمین و لهم السکنی فیها و علیهم الجزیة تکون کالأرض المفتوحة عنوة محیاتها و مماتها للإمام {١٢}.

(مسألة ٢٠): لو اشتری المسلم من الحربی أرضا و استأجر دارا ثمَّ
_____________________________
الخامس: التصرف فی الأرض لا بد و أن یکون بإذن ولیّ الأمر، لکونه ولیا للمصالح العامة للمسلمین و المقام منها.
السادس: موضوعها بحسب الأصل غیر منقح لأنّ من شرط تحققه إذن الإمام علیه السّلام و کونها محیاة حال الفتح و مقتضی الأصل عدم تحققهما فی مورد الشک. نعم، نعلم إجمالا بوجودها فی بلاد الإسلام و هذا العلم الإجمالیّ لا أثر له لعدم تنجزه من حیث خروج بعض أطرافه الأخر عن موعد الابتلاء.
السابع: فیها الخراج نصّا [١]، و إجماعا علی ما یأتی.
الثامن: أجزائها المنفصلة عنها یجوز التصرف فیها، للسیرة المستمرة قدیما و حدیثا.
التاسع: تصرف حاصلها فی مصالح المسلمین، لأنّه لا معنی لکون الأرض ملکا نوعیا لذلک و یأتی فی کتاب البیع عند بیان اشتراط کون المبیع ملکا طلقا بعض ما یتعلق بأحکام الأرضین.
{١٢} للإجماع، و ما دل علی وجوب الوفاء بالعقود فی کل منها، و فی المقام بعض الفروع هی أشدّ مناسبة لمباحث إحیاء الموات تعرّضنا له هناک فراجع.