مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٥٥ - (مسألة ٣) لو احتاج المورد إلی جماعة وجب تحصیل الجماعة علی کل فرد

تتمیم

(مسألة ١): لا یجب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر علی غیر البالغ و لا المجنون، کما لا یجب علی البالغین بالنسبة إلیهما إلا إذا کان المورد من المهمّات الشرعیة {١}.

(مسألة ٢): لو احتاج القیام- بالأمر بالمعروف و النهی عن المنکر إلی اجتماع عدة أشخاص یکون مورد التکلیف الکفائی حینئذ الجماعة دون الفرد فیجب علی الناس الاجتماع بقدر الکفایة و لا یسقط الوجوب عنهم بقیام الفرد {٢}.
نعم، لو قام و حصول المقصود بقیامه اتفاقا لا یبقی موضوع للوجوب بالنسبة إلی غیره {٣}.

(مسألة ٣): لو احتاج المورد إلی جماعة وجب تحصیل الجماعة علی کل فرد {٤}، فلو حصل جمع و لم یکف ذلک فی حصول المقصود و لم یمکن
_____________________________
{١} أما الأول فلانتفاء التکلیف بالنسبة إلیهما، و کذا الثانی أیضا لأنّه مع عدم تکلیفهما بالمعروف و المنکر لا وجه لوجوب الأمر و النهی بالنسبة إلیهما.
{٢} کما هو شأن کل واجب کفائی.
{٣} لما تقدم مرارا من أنّ هذا هو معنی الوجوب الکفائی.
{٤} لوجوب تحصیل مقدمة الواجب المطلق کما ثبت فی محله بلا فرق فیه بین الواجب العینی أو الکفائی.