مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٨ - (مسألة ٣٨) لو لم یجد المسلم ماله و ثبت أنّ المشرکین أخذوه و غنمه
من المقاتلین لا بد له من الإنفاق لما یحتاج إلیه فی علاجه {٤٥}. [ (مسألة ٣٧): الحربیّ یملک ماله و لا یملک مال المسلم بالاستغنام]
(مسألة ٣٧): الحربیّ یملک ماله و لا یملک مال المسلم بالاستغنام {٤٦} فلو غنم الحربی أموال المسلمین و ذراریهم، فالأموال ملک لصاحبها و المسلمون لا سبیل لأحد علیهم {٤٧}.
[ (مسألة ٣٨): لو لم یجد المسلم ماله و ثبت أنّ المشرکین أخذوه و غنمه](مسألة ٣٨): لو لم یجد المسلم ماله و ثبت أنّ المشرکین أخذوه و غنمه
_____________________________
{٤٥} لأنّ ذلک کله من أهمّ المصارف للأموال التی تکون تحت استیلائه من بیت المال.
{٤٦} بضرورة من المذهب بل الدّین فیهما.
{٤٧}
إجماعا، و نصّا قال هشام بن سالم: «سأل الصادق علیه السّلام رجل عن الترک
یغزون علی المسلمین فیأخذون أولادهم فیسرقون منهم أ یرد علیهم؟
قال: نعم، و المسلم أخو المسلم و المسلم أحق بماله أینما وجده» [١].
و
فی مرسلة [٢]، عنه علیه السّلام أیضا: «فی السبی یأخذ العدوّ من المسلمین
فی القتال من أولاد المسلمین أو من ممالیکهم فیحوزونه، ثمَّ إنّ المسلمین
بعد قاتلوهم فظفروا بهم و سبوهم و أخذوا منهم ما أخذوا من ممالیک المسلمین و
أولادهم الذین کانوا أخذوهم من المسلمین کیف یصنع بما کانوا أخذوه من
أولاد المسلمین و ممالیکهم؟ قال علیه السّلام: أما أولاد المسلمین فلا
یقامون فی سهام المسلمین، و لکن یردون إلی أبیهم و أخیهم و إلی ولیّهم
بشهود، و أما الممالیک فإنّهم یباعون و تعطی موالیهم قیمة أثمانهم من بیت
مال المسلمین» و غیرهما من الأخبار و لا فرق فیه بین ما قبل القسمة و
بعدها، لإطلاق ما تقدم من الخبر و لکن یرجع الغنائم بعد القسمة بقیمتها إلی
الإمام جمعا بین الحقین.
[١] الوسائل باب: ٣٥ من أبواب جهاد العدوّ حدیث: ٣.
[٢] الوسائل باب: ٣٥ من أبواب جهاد العدوّ حدیث: ١.