مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٧ - (مسألة ٣٦) لا بد لولیّ الأمر التحفظ علی ذریة المقاتلین و عیالاتهم

(مسألة ٣٥): المقاتلون یملکون الغنیمة بالاستیلاء علیها {٤٠} و إن لم یجز لهم التصرف فیها إلا بعد القسمة {٤١}، فلو مات أحدهم قبل القسمة یکون سهمه لوارثه کما فی جمیع الأموال المشترکة قبل القسمة، و أما الجعائل، و الرضخ فإن کانت فی مقابل عمل بحیث یکون من قبیل الأجرة للعمل یکون کذلک أیضا {٤٢}، فیجب علی ولیّ الأمر اعطاءها إلی ورثته لو مات قبل الأخذ {٤٣} و إن لم یکن کذلک فلا تملک إلا بالأخذ فإن مات قبله فلا شی‌ء لورثته کما لو مات الفقیر قبل أخذ الزکاة {٤٤}.

(مسألة ٣٦): لا بد لولیّ الأمر التحفظ علی ذریة المقاتلین و عیالاتهم بعد استشهادهم بکل ماله دخل فی حفظهم و حفظ شئونهم، کما أنّه لو مرض أحد
_____________________________
و الطائف بعد خروجه صلّی اللّه علیه و آله إلی الجعرانة قضیة فی واقعة [١]، لعله کان لعذر لا نعلمه.
{٤٠} لظهور الإجماع، و المنساق من الأدلة الدالة علی أنّ الغنیمة للمقاتلین.
{٤١} لأنّه من المال المشترک الذی لیس لکل واحد من الشرکاء التصرف فیه إلا بإذن الباقین.
{٤٢} لفرض أنّهم یملکونها بمجرد الجعل فی مقابل عملهم کما سیأتی فی کتاب الإجارة.
{٤٣} لفرض أنّ الموروث صار مالکا فیدخل فی عموم «ما ترکه المیت فهو لوارثه».
{٤٤} لأنّها حینئذ مثل التبرعیات و الصدقات التی لا تملک إلا بالقبض.
و یمکن الجمع بین الکلمات بحملها علی التفصیل المذکور فی المتن.