مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٢ - (مسألة ٢٣) یشترط فی استحقاق السّلب أن یکون المقتول ممن یجوز قتله لا مثل الصبیّ، و المرأة، و الشیخ الفانی

(مسألة ٢٣): یشترط فی استحقاق السّلب أن یکون المقتول ممن یجوز قتله لا مثل الصبیّ، و المرأة، و الشیخ الفانی {١٩}- و أن ینتسب القتل إلی القاتل عرفا {٢٠}، فلو جرحه شخص و قتله آخر کان السلب للثانی {٢١} إلا إذا کان الجرح وحده یکفی لقتله، و فی مورد الشک یجری علی السّلب حکم الغنیمة {٢٢}
_____________________________
و عنه صلّی اللّه علیه و آله یوم حنین: «من قتل قتیلا فله سلبه فقتل أبو طلحة یومئذ عشرین رجلا فأخذ أسلابهم» [١]، مضافا إلی ظهور الإجماع، و قاعدة المؤمنون عند شروطهم، و لأنّه من الجعائل حینئذ.
{١٨} لعموم ما دل علی قسمة الغنیمة بین المقاتل من غیر ما یصلح للتخصیص حینئذ، مضافا الی ظهور الإجماع.
و دعوی: أنّ قول النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله یوم خیبر: «من قتل قتیلا فله سلبه» جعل عام منه صلّی اللّه علیه و آله لکل مقاتل إلی الأبد مدفوعة: بأنّ الشک فی کونه من الجعل العام الأبدی یکفی فی عدم صحة التمسک به لأنّه حینئذ من التمسک بالدلیل فی الموضوع المشکوک مع إعراض المشهور عن هذا التعمیم بل دعواهم الإجماع علی الخلاف.
{١٩} للنهی عن قتلهم فیکون الجعل حینئذ من الجعل علی المحرم فلا یستحق شیئا.
{٢٠} لما تقدم من الإجماع، و قول النبی صلّی اللّه علیه و آله.
{٢١} لصحة انتساب القتل إلی القاتل عرفا دون الجرح.
{٢٢} لأصالة عدم اختصاص السلب بأحد فیکون من الغنیمة حینئذ.