مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦١ - (مسألة ٢٢) و مما یستثنی أولا من الغنیمة السّلب إن شرطه الإمام علیه السّلام للقاتل

حضر القتال و لو لم یقاتل حتی الطفل و لو ولد بعد الحیازة و قبل القسمة {١٦}. [ (مسألة ٢٢): و مما یستثنی أولا من الغنیمة السّلب إن شرطه الإمام علیه السّلام للقاتل]

(مسألة ٢٢): و مما یستثنی أولا من الغنیمة السّلب إن شرطه الإمام علیه السّلام للقاتل {١٧}، و لو لم یشترط لم یختص به بل هو من الغنیمة فیشترک فیه جمیع
_____________________________
إلیه عقل کرم اللّه وجهه فقال: أ فتجعلنی و أسود فی المدینة سواء؟! فقال علیه السّلام:
اجلس ما هنا أحد یتکلم غیرک و ما فضلک علیه إلا بسابقة أو تقوی» [١].
و فی خبر حفص قال: «سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: و سأل عن بیت المال فقال أهل الإسلام هم أبناء الإسلام أسوی بینهم فی العطاء و فضائلهم بینهم و بین اللّه أجعلهم کبنی رجل واحد لا یفضل أحد منهم لفضله و صلاحه فی المیراث علی آخر ضعیف منقوص و قال: هذا هو فعل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله [٢]» فهو ساقط من جهة قصور السند، و الإعراض، و ضعف الدلالة لإمکان أن یکون التساوی من سائر الأموال التی تجتمع فی بیت المال غیر الغنائم.
و أما الکافر المأمون فإنّما یستحق من سهم الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ و من الرضخ إذا خرج بإذن الإمام علیه السّلام بالإجماع و إن خرج بغیر إذنه فلا شی‌ء له، و کذا إذا لم یکن مأمونا فلا یستحق شیئا بالأولی.
{١٦} إجماعا، و نصّا قال علیّ علیه السّلام فی خبر مسعدة بن صدقة: «إذا ولد المولود فی أرض الحرب قسم له مما أفاء اللّه علیهم» [٣].
{١٧} السّلب- بفتح اللام-: هو ألبسه المقتول فعلا، و یدل علی کونه للقاتل الإجماع، و قول النبی صلّی اللّه علیه و آله: من قتل قتیلا له علیه بینة فله سلبه» [٤].

---

[١] الوسائل باب: ٣٩ من أبواب جهاد العدوّ حدیث: ١.
[٢] الوسائل باب: ٣٩ من أبواب جهاد العدوّ حدیث: ٣.
[٣] الوسائل باب: ٤١ من أبواب جهاد العدوّ حدیث: ٨.
[٤] البخاری کتاب الخمس باب: ١٨ و فی سنن ابن ماجه باب: ٣٩ من أبواب الجهاد.