مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤٠ - (مسألة ٣٢) لا بأس بالتعاهد مع المشرکین علی أن ینزلوا علی حکم

(مسألة ٣١): لو أتلف حربیّ من حربیّ شیئا فأسلم المتلف لا یجب علیه التعویض {٢٩}، و أما العقود الواقعة بینهم- کالقرض و ثمن المبیع و نحو ذلک- فإذا أسلم أحدهما یبقی حکم العقد الواقع بینهما، فإذا کان المسلم هو البائع یجب علیه أداء المبیع، و إن کان هو المشتری یجب علیه أداء الثمن {٣٠}.

(مسألة ٣٢): لا بأس بالتعاهد مع المشرکین علی أن ینزلوا علی حکم
_____________________________
{٢٧} للأصل، و قاعدة السلطنة، و عدم مانع فی البین عن مطالبتها.
{٢٨} لأنّه حیث أسلم الزوج قد ملک کل ما هو تحت استیلائه و فی ذمته من مال الحربی، و ما هو فی ذمته کالمقبوض فی یده فیملکه لا محالة لاستیلائه علیه.
{٢٩} لقاعدة أنّ الإسلام یجبّ ما قبله و تقدم بیانها مفصلا [١].
{٣٠} للشک فی شمول حدیث الجبّ لها قال فی الجواهر: «و من هنا یمکن الفرق بین عوض المتلفات و الغصب و نحوهما و بین المعاملات إذا فرض کون الحکم اتفاقیا فلا یجب الوفاء بل تبرئة الذمة بالإسلام، لکونه من قبیل التکالیف مثل قضاء الصوم و الصلاة و إن کان لها جهة دینیة إلا أنّه لیس من جمیع الوجوه بخلاف ما کان بالمعاملة کالقرض و ثمن المبیع و نحو ذلک مما یقع بین المشرکین و المسلمین و یحکم بصحته».
و خلاصة قوله رحمه اللّه أنّ اشتغال الذمة إما أن یکون تکلیفیا محضا أو کما هو