مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣٦ - (مسألة ٢٥) لو ادعی الحربیّ الأمان علی مسلم و أنکره

(مسألة ٢٤): لو أقرّ المسلم أنّه أذم المشرک یقبل إقراره {١٥}.

(مسألة ٢٥): لو ادعی الحربیّ الأمان علی مسلم و أنکره فإن کانت فی البین قرائن دالة علی صحة دعوی الحربی یقبل دعواه و الا فیذمه أحد من المسلمین مع عدم المحذور {١٦}.
_____________________________
- قالت- إلی أن طلع رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و علیه رهجة الغبار فقال صلّی اللّه علیه و آله مرحبا بفاختة أم هانی و علیه صلّی اللّه علیه و آله ثوب واحد فقلت: ما ذا لقیت من ابن أمی علیّ علیه السّلام فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: ما کان ذاک قد أمّنا من أمنت و أجرنا من أجرت ثمَّ أمر فاطمة علیها السّلام فسکبت له غسلا فاغتسل، ثمَّ صلّی ثمان رکعات فی ثوب واحد ملتحفا به و ذلک ضحی فی فتح مکة» [١].
{١٤} لبناء الأمان علی التسهیل و التغلیب مع جود المصلحة کالتألیف و الترغیب.
{١٥} للإجماع، و لقاعدة: «من ملک شیئا ملک الإقرار به» هذا إذا کان قبل الأسر، و أما ان کان بعده فلا بد له من إثبات المصلحة فی ذلک حتی یقبل إقراره و إلا فلا یقبل.
{١٦} أما الأول فلاحتفاف قوله بما یوجب الاطمئنان.
و أما الأخیر فلاحتمال کون المقام من شبهة الأمان و إن کان مقتضی الأصل إباحة دمه و ماله.
و لکنّه یمکن الخدشة فیه بأنّ المقام من الشک فی الموضوع فلا یجری