حق اليقين - علامه مجلسى - الصفحة ٥٤ - (دويم) آيه كريمه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله و كونوا مع الصادقين
صادقان باشند پس بايد كه جميع امت اجتماعى بر باطل نكنند و اين دليل است بر آنكه اجماع حجت است و اين مخصوص زمان حضرت رسول نيست زيرا كه بتواتر ثابت شده است كه خطابهاى قرآن متوجه جميع مكلفين است تا روز قيامت و ايضا لفظ آيه شامل جميع اوقات هست و تخصيص ببعضى از ازمنه كه از آيه معلوم نيست موجب تعطيل حكم آيه است و ايضا حقتعالى اول امر كرده است ايشان را بتقوى و اين امر شامل هر كسى هست كه تواند بود كه متقى نباشد و خطاب بر او جايز باشد پس آيه كريمه دلالت ميكند بر آنكه هرگاه كسى جايز الخطاست واجبست كه پيروى كند كسى را كه عصمت او از خطا واجب باشد و آنهايند كه خدا حكم كرده است بآنها كه صادقند و ترتب حكم در اين باب دلالت كند بر آنكه از براى اين واجبست بر جايز الخطاء كه اقتدا و پيروى كند صادق را كه مانع باشد او از خطاى او و اين معنى در همه زمانها هست پس بايد كه معصوم نيز در همه زمانها بوده باشد و ما اين را قبول داريم اما ما ميگوئيم كه معصوم جميع امت است و شيعه ميگويند كه يك شخص از امت است و ما مىگوئيم كه اين قول باطل است زيرا كه اگر چنين بود بايست كه ما بشناسيم كه آن شخص كيست تا متابعت او كنيم و ما كه نميشناسيم چنين كسى را در ميان امت تا اينجا ترجمه كلام پيشواى اهل ضلالتست و حقتعالى بدست و زبان او جارى كرده بعد از اتمام دليل با نهايت اتفاق چنين جواب سستى گفته كه عصبيت و عناد خود را بر عالميان ظاهر گردانيده و اگر چه بر هيچ عاقل ضعيفى اين جواب پوشيده نخواهد بود.
اما از براى توضيح بچند وجه او را جواب ميگوئيم:
(اول) آنكه هرگاه تصريح كرد كه هر زمان احتياج بمعصوم هست از براى تحفظ از خطا هيچ عاقل تجويز ميكند كه در اين اعصار كه ملت حضرت رسالت پناه مشرق و مغرب عالم را فرو گرفته است احدى را ممكن باشد كه علم باقوال جميع علماى امت بهم رساند كه هيچكس در اين مسأله مخالفت نكرده است خصوصا باين تشتت آراء و اهواء كه در ميان امت بهم رسيده است همين فاضل كه دعوى ميكند كه تبحر او از همه علماء بيشتر است معلوم نيست كه دو مسأله مذهب اماميه را داند چه جاى مسائل ساير فرق و اگر بر فرض محال همه را ببيند و از همه بشنود و از كجا معلوم شود كه اعتقاد واقعى خود را باو گفتهاند گاه باشد كه تقيه كرده باشند چنانكه در مذهب اماميه جايز است و ايضا از كجا معلوم ميتواند شد كه تا مردن بر اين مذهب باقى ماندهاند و اين نيز بنا بر قول اكثر شرط است در تحقق اجماع.
(دوم) بر تقدير تسليم كه چنين اجماعى ممكن است و علم بتحقق آن بهم ميتواند