مؤلف گويد كه اى طالب حق و يقين بدان كه دليل عمده مخالفان بر خلافت أبو بكر آنست كه جميع صحابه اجماع كرده‌اند بر خلافت او و اجماع حجت است پس خلافت او حق باشد و خود تعريف كرده‌اند اجماع را كه آنست كه اجماع و اتفاق كنند جميع مجتهدان آن عصر بر امرى از امور در يك وقت و در اين اجماع سخن بسيار است:

اول‌ آنكه در كتاب اصول خود چندين خلاف در اين مسأله كرده‌اند (اول) آنكه تحقيق چنين امرى ممكن است يا محال‌ (دويم) و بر تقدير امكان آيا متحقق شده در امرى يا نه‌ (سيم) آنكه بر تقدير تحقق دليل بر حقيت ميشود يا نه‌ (چهارم) آنكه بر تقدير حجت بودن آيا شرطست كه بحد تواتر برسد يا نه و در هر يك از اينها تشاجر و منازعه بسيار كرده‌اند پس اثبات امامت أبو بكر باجماع موقوف بر اثبات جميع اين مراتب خواهد بود و آنها كه باين امر قائل نيستند از علماى ايشان چگونه باين دليل استدلال ميتوانند كرد و باز خلاف كرده‌اند در آنكه آيا شرطست در حجيت اجماع آنكه آنها كه اتفاق بر اين رأى كردند بر اين رأى باقى بمانند تا مردن يا نه و باز خلاف كرده‌اند در آنكه اجماع بتنهائى حجت است يا مستندى ميبايد داشته باشد و اين مستند حجت است و مستندى كه ذكر كرده‌اند قياس فقهى است كه قياس كرده‌اند رياست دين و دنيا را بنماز و آن بوجوه شتى باطلست:

(وجه اول) آنكه علماى اماميه باحاديث بسيار از طرق عامه و خاصه اثبات كرده‌اند كه نماز او بفرموده حضرت رسول صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم نبود بلكه بامر عايشه بود و چون حضرت مطلع شد با آن ضعف تكيه بر حضرت امير المؤمنين يا عباس يا فضل بن عباس كرد و بمسجد آمد و او را از محراب دور كرد و خود نشسته با ايشان نماز كرد چنانچه در صحيح بخارى از عروه روايت كرده است كه حضرت رسول در خود خفتى يافت پس بيرون آمد بسوى محراب پس أبو بكر نماز ميكرد بنماز حضرت رسول (ص) و مردم نماز ميكردند بنماز أبو بكر يعنى بتكبير او (وجه دويم) آنكه حجت بودن قياس ممنوع است و علماء اهل بيت و ظاهريه اهل سنت و جمهور معتزله قياس را حجت نميدانند و دلايل شافيه بر بطلان آن اقامه نموده‌اند.

(وجه سيم) بر تقدير حجيت در جائى حجتست كه علتى در اصل بوده باشد و فرع مساوى‌