با آن اعمال قبيحه مستحق يك زجر و ملامتى نبود بلكه بايست او را مدح كنند و سيف اللَّه بگويند و بعضى از ايشان كه ديده‌اند كه اين عذر بى‌صورت است عذر ديگر از براى او پيدا كرده و گفتند در اثناى گفتگو خالد نام حضرت رسول صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم را برد مالك گفت صاحب شما چنين گفته خالد گفت حضرت صاحب ما است و صاحب شما نيست و باين سبب حكم به ارتداد ايشان كرد و او را كشت و بطلان اين وجه از وجه اول ظاهرتر است زيرا كه در هيچ روايتى اين مذكور نيست و ايضا اگر واقع بود بايست خالد در برابر عمر اين عذر را بياورد و أبو بكر نيز در وقتى كه عمر مبالغه در قصاص او ميكرد بايست اين را بگويد با آنكه بر تقدير وقوع اين عبارت صريح در ارتداد او نيست و براى دفع حدود شبهه كافيست و بر تقديرى كه مالك مرتد شده باشد ساير قبيله چه گناه داشتند و زنان و فرزندان و اطفال ايشان كه هنوز بحد بلوغ نرسيده بودند و پدران ايشان كافر اصلى نبودند كه اولادشان در حكم ايشان باشند چه تقصير داشتند كه همه را مثل كفار اسير كردند و به بندگى بمردم دادند تا بدون تزويج و نكاح با زنان و دختران مباشرت كردند و اولاد از ايشان بهم رسيدند.

مؤلف گويد بدان كه حال از دو شق بيرون نيست يا اين جماعت همه ايشان در واقع مرتد و مستوجب قتل و اسر و غارت نبودند پس أبو بكر كه اين جماعت كثير از مسلمانان را بى‌گناه كشت و اسير كرد و به بندگى مبتلا كرد و باعث اين زناهاى بسيار شد و هتك حرمت اهل اسلام و سبب وجود چندين اولاد زنا شد ظالم و فاسق بلكه كافر باشد كه بخلاف حكم خدا حكم كرد و اگر اين جماعت مرتد و مستحق اين انواع عذابها و عقوبتها بودند پس عمر كه اين عدد كثير از زنان و دختران و مردان و پسران كه بنده مسلمين شده بودند و اولاد مسلمانان كه از ايشان بهم رسيده بودند و اموال ايشان را پس گرفت و پس داد بر مسلمين ظالم نموده و مخالفت امام خود نموده و نسبت خطا باو داده فاسق و كافر خواهد بود پس اين ظلم و كفر و فسق بر يكى از اين دو امام البته لازم آيد و خلافتش باطل شود و چون خلافت يكى باطل شود خلافت هر سه باطل شود باجماع مركب (دويم) آنكه أبو بكر چند حد از حدود الهى را تضييع نمود يكى آنكه خالد را بعوض مالك قصاص نكرد ديگر آنكه حد زنا كه خالد با زن مالك كرد اقامة ننمود و ديگر آنكه ساير مقتولين را خونشان را باطل كرد و قصاص و دينشان را معطل نمود و در اين كارها همه عمر با او شريك بود و در تضييع قصاص خالد عمر شريك غالبست از دو جهة جهت (اول) آنكه قسم خورده بود كه خالد را بكشد و خلف قسم كرد (دويم) آنكه بقتل سعد بن عباده بى‌گناه راضى شد و قتل او را بعوض قتل مالك قبول كرد و از اين معلوم ميشود كه انكارى كه عمر در اين باب‌