فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٠ - نظرة فقهيّة الى صكوك الإجارة الاستاذ الشيخ أحمد المبلغي

الحالة الثانية :ما إذا كان للجهة الوسيطة دور أكبر فتكون لها أيضاً أعمال اخرى كأن تقوم ببعض الواجبات وتحلّ ما يمكن أن يتحقق الخلاف حوله بعد عقد الاجارة .

هذه الصور الأربع تشترك ـ كما هو معلوم ـ في نقطة مشتركة وهي أنّ كلّ سند يمثّل ملكية العين إمّا تمام العين ـ كما في الصورة الاولى ـ أو حصة معيّنة ـ كما في الصور الاخرى .

إذن فقد أتضح أنّ صكوك الإجارة تشكّل مجموعة متنوّعة من حيث الملكية التي تمثّلها . وهذه الصكوك تحتوي على خصائص تكون بعضها مشتركة فيما بينها وبعضها خاصة بالبعض منها . ومن بين الخصائص المشتركة يوجد هناك أمران رئيسيان هما : الأوّل : جريان هذه الصكوك على أساس عقد الاجارة ، والثاني : تداولها الهادف الى التمويل والتنمية .

كما اتضح أنّ الأنواع الرئيسية لصكوك الإجارة ثلاثة :

أ ـ صكوك الأعيان المؤجّرة .

ب ـ صكوك إجارة الخدمات .

ج ـ صكوك إجارة المنافع .

٣ ـ المقصود بهذا البحث :

في هذا البحث نحاول تسليط الضوء على العناصر المتوفّرة في صكوك التأجير وإجراء مطالعة فقهية لمعرفة مدى موافقة أو مخالفة هذه العناصر للموازين الفقهية .

العناصر في صكوك الإجارة وتحليلها الفقهي :

توجد في سندات الإجارة عناصر تقوّمها وهي في مظنّة أن يكون لها مساس