فمن ذلك : مسألة الغسالة ، فإنّ القائلين بنجاستها لم يستثن واحد منهم غسالة غير المايع من المتنجّس ولا اليابس ، وهل يليق بمقامهم ترك الاستثناء لو كانوا يقولون بعدم التنجيس في غير المايع ، والقائلين بطهارتها لم يستند واحد منهم إلى أنّ المتنجّس غير المايع لا ينجس ، فيستريح من مسألة ملاقاة النجاسة وتنجيسها .

ومنها : مسألة التجاء المرتضى (قدس‌ سره) في الناصريّات إلى طهارة الماء الوارد على النجاسة ، حيث الجأته إلى ذلك ضرورة التطهير وقاعدة التنجيس بالملاقاة ، وأنّ النجس لا يطهّر ، ولو كان قائلاً بأنّ المتنجّس غير المايع لا ينجّس لسهل عليه أمر التطهير(١)؛ لأنّ ما فيه الدم والعذرة مثلاً إذا أزيل عنه ذلك يكون متنجّساً من غير المايع ، وبكونه على هذا الزعم لا ينجّس ، لا يختلّ ما زعموه على علاته من قاعدة كون النجس لا يطهّر ، فلا حاجة لأن يتجشّم مسألة الوارد ، على قلقٍ فيها وحاجة إلى التأمّل .

وفي المعتبر في مسألة نجاسة الميّت قبل تغسيله وأنّ ملاقيه ينجس ما لفظه :

(١) قال في الناصريات ( ٧٢ ) : ولا فرق بين ورود الماء على النجاسة وبين ورود النجاسة على الماء ... » ، والشافعي يفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه ، فيعتبر القلتين في ورود النجاسة على الماء ولا يعتبر في ورود الماء على النجاسة ... ويقوى في نفسي عاجلاً ـ إلى أن يقع التأمل لذلك ـ صحة ما ذهب اليه الشافعي . والوجه فيه : أنّا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة ، لأدى ذلك إلى أنّ الثوب لا يطهر من النجاسة إلا بإيراد كرّ من الماء عليه ، وذلك يشق .