وقد عولجت هذه الفجوة في الاستدلال من قبل البعض من خلال التمسّك بأصالة عدم النسخ أو ما يسمّى باستصحاب عدم النسخ ، فهذه المسألة إذن أساسية في الاستدلال ، فإن قبلت انفتح الباب أمامنا للتقدّم عدّة خطوات في الاستدلال بهذا النص ، وإن ردّت فسوف يوصد طريق الاستدلال وعندها سنتوقّف في بدايته(١٨).

ومن هنا نجد أمامنا اتجاهان(١٩):

الاتجاه الأوّل: القبول بهذه المعالجة والتسليم بأصالة عدم النسخ .

الاتجاه الثاني :رفض هذه المعالجة ؛ ولذا لم يستند أصحاب هذا الاتجاه في استنباطاتهم الشرعية إلى هذا النص وعدلوا إلى غيره من الأدلّة .

ويترتّب على ذلك أنّ ما سنورده من دلالات للنص القرآني المذكور ونعتمده في الاستدلال مبتنٍ على القول بحجية شرع من قبلنا ، وإلا فبناء على عدم قبول ذلك ـ كما اختاره بعض ـ فلا يتمّ شي من تلك الاستدلالات .

وما يمكن أن يستفاد من هذا النص من دلالات هي كالتالي :

أوّلاً ـ مشروعية الإجارة :

١ ـ إنّ الاستدلال بهذا النص على مشروعية الإجارة يتم بنحوين :

النحو الأوّل: الاستدلال بقوله : {عَلَى أَن تَأْجُرَنِي } بناء على كون المراد بها اشتراط الإجارة في عقد النكاح ، أي تصبح أجيري . أجل ، لو بنينا على أنّ المراد اشتراط إعطاء الاُجرة فلا دلالة فيه على مشروعية الإجارة(٢٠)، بل هو شرط ضمن عقد أو هو مهر للنكاح .

(١٨) ولكن من الجدير بالذكر أنّ في هذا المقام خاصة قد يقال بصحة الاستناد إلى هذا النص ، وإن لم نسلّم بكبرى حجّية شرع من قبلنا؛ نظراً لما ورد من روايات عن أهل البيت (عليهم ‌السلام) كان الاستناد فيها إلى الآية ، ممّا يدلّ على حجّية هذه الآيات هنا على الأقلّ .
(١٩) لا يخفى أنّ مسألة حجّية شرع من قبلنا بالنسبة إلينا من المسائل المبحوثة في علم اُصول الفقه ، وطرحت بشأنها ثلاث نظريات : النظرية الاُولى : إنّ الشرائع السابقة التي أنزلها الله تعالى شرع لنا مطلقاً إلا ما ثبت نسخه في شريعتنا . النظرية الثانية : إنّها ليست بشرع لنا مطلقاً؛ فإنّها منسوخة جملة وتفصيلاً . النظرية الثالثة : التفصيل بين ما قصّه الله ورسوله علينا من أحكام الشرائع السابقة ولم يرد في شرعنا دليل يبيّن لنا الوظيفة يكون شرعاً لنا وعلينا اتباعه ، وبين ما لم يذكر في الكتاب والسنّة فلا يكون كذلك . [ الاُصول العامة للفقه المقارن ( الحكيم ) : ٤١٥ ـ ٤٢١ ] .
(٢٠) قال الشافعي ( أحكام القرآن ١ : ٢٧٩ ) : « وقد ذكر الله تعالى الإجارة في كتابه وعمل بها بعض أنبيائه . . . فذكر الله عزّوجلّ أنّ نبياً من أنبيائه آجر نفسه حججاً مسمّاة يملك بها بضع امرأة ، فدلّ على تجويز الإجارة » ، وظاهره اختيار الرأي الأوّل ، وإن كان في العبارة ما يوهم إرادته الرأي الثاني .