أو أن يكون المراد من هذه الرواية وغيرها من الروايات الحصر مقابل غير العلم من وسائل الإثبات القضائي ، قال الاشتياني : « إنّ تلك الأخبار لا تدلّ على الحصر حتى بالنسبة إلى العلم ، بل غاية ما تدلّ عليه الأخبار المذكورة هو الحصر بالإضافة إلى غير العلم »(٧٥).

ولكن الثابت عدم مناقشة الإمامية لمسألة علم الإمام وإن كان النقاش اتجه إلى صدور هذا القضاء من الأئمّة (عليهم ‌السلام) وعدمه .

سادساً :هل يقع التردد من الإمام؟

ورد في رواية عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر(عليه ‌السلام) قال سمعته يقول : « جمع عمر بن الخطّاب أصحاب النبي(صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) وفيهم علي(عليه ‌السلام) فقال : ما تقولون في المسح على الخفّين ؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال : رأيت رسول الله(صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) يمسح على الخفين ، فقال علي(عليه ‌السلام) : قبل المائدة أو بعدها؟ فقال : لا أدري ، فقال علي(عليه ‌السلام): سبق الكتاب الخفّين ، إنّما أنزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة » (٧٦).

وقد أثير الإشكال على الرواية من جهة أنّ التردّد لا يقع من الإمام(عليه ‌السلام) .

والموقف الموجود لحلّ إشكالية هذه الرواية تعدّد :

منها : اعتبار عدم وجود مانع من صدور هذا الشك والتردّد من الإمام; لأنّ الممتنع إنّما هو الشك في الحكم من قبل الإمام ، وأمّا مثل هذا التردّد فلم يقم دليل على امتناعه(٧٧).

ومنها : توجيه الرواية بنحو لا ينافي مقام الإمام وعلم الإمام من جهة إمّا أن يكون الإمام قد كلّمهم على ما كانوا يرونه هم المخاطبين ، أو أن يكون لفظة ( بل ) للإضراب ، مثل قوله تعالى : {أَوْ يَزِيدُونَ } (٧٨)(٧٩).

ولعلّ عدم توقّف غالب الفقهاء(٨٠)أمام الرواية إنّما هو من جهة حملهم لها

(٧٤) انظر : القضاء في الفقه الإسلامي ( كاظم الحائري ) : ١٩٦ .
(٧٥) كتاب القضاء ( الاشتياني ، الشيخ محمد حسن ) : ٥٠ ، ط ـ دار الهجرة ، ١٣٦٣ .
(٧٦) وسائل الشيعة ( الحر العاملي ) ١ : ٤٥٩ ، ب ٣٨ من الوضوء ، ح ٦ .
(٧٧) مشرق الشمسين ( البهائي العاملي ) : ٣٠١ ، نشر بصيرتي ، ١٣٩٨ هـ . ق .
(٧٨) الصافات : ١٤٧ .
(٧٩) المصدر السابق .
(٨٠) المعتبر ( الحلّي ، نجم الدين أبو القاسم جعفر بن الحسن ) ١ : ١٥٣ ، ط ـ دار سيد الشهداء . منتهى المطلب ( الحلّي ، الحسن بن يوسف ) ٢ : ٨١ . جواهر الكلام ( النجفي ) ٢ : ٢٣٤ .