على أنّ كلامهم(عليهم ‌السلام) بمنزلة كلام متكلّم واحد يشهد بعضه لبعض » . وقال : « الاكتفاء في الاستدلال عليه بوجوب العمل بأخبارهم(عليهم ‌السلام) ، وأنّ كلامهم بمنزلة كلام متكلّم واحد; إذ لا ريب في استلزام هاتين المقدّمتين الحمل المزبور ونحوه ممّا ينتقل إليه من نفس اللفظ بعد تأليفه وجعله كالكلام الواحد »(٦٤).

رابعاً :ردّ الرواية المخالفة لخصوصية علم الإمام .

ورد في رواية عبدالحميد بن سعيد قال بعث أبو الحسن(عليه ‌السلام) غلاماً يشتري له بيضاً ، فأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بها ، فلمّا أتى به أكله ، فقال له مولى له : إنّ فيه من القمار ، قال : فدعا بطشت فتقيأ فقاءه(٦٥).

وهذه الرواية عبّر عنها بعض الفقهاء بالموثّقة(٦٦)، ولم يلحظ بعض آخر مانعاً من الاستدلال بها(٦٧).

ولكن صاحب الجواهر(٦٨)وتلميذه الأنصاري توقّفا عند هذه الرواية قال الأنصاري : « وما ورد من قيء الإمام(عليهم ‌السلام) البيض الذي قامر به الغلام ، فلعلّه للحذر من أن يصير الحرام جزءاً من بدنه ، لا للردّ على المالك . لكن يشكل بأنّ ما كان تأثيره كذلك يشكل أكل المعصوم(عليهم ‌السلام) له جهلاً ، بناء على عدم إقدامه على المحرّمات الواقعية غير المتبدّلة بالعلم لا جهلاً ولا غفلة; لأنّ ما دلّ على عدم جواز الغفلة عليه في ترك الواجب وفعل الحرام دلّ على عدم جواز الجهل عليه في ذلك . اللهم إلا أن يقال : بأنّ مجرّد التصرّف من المحرّمات العلمية والتأثير الواقعي غير المتبدّل بالجهل إنّما هو في بقائه وصيرورته بدلاً عمّا يتحلّل من بدنه(عليه ‌السلام) ، والفرض اطلاعه عليه في أوائل وقت تصرّف المعدة ، ولم يستمر جهله . هذا كلّه لتطبيق فعلهم على القواعد ، وإلا فلهم في حركاتهم من أفعالهم وأقوالهم شؤون لا يعلمها غيرهم »(٦٩).

ولكن السيد الخوئي يحاول الدفاع عن الرواية من جهة اُخرى تعتمد على رأي كلامي في مسالة علم الإمام يقول : « ويمكن أن يقال : إنّ الاعتراض على الرواية

(٦٤) جواهر الكلام ( النجفي ) ٩ : ٣٦١ .
(٦٥) وسائل الشيعة ( الحر العاملي ) ١٧ : ١٦٥ ، ب ٣٥ ممّا يكتسب به ، ح ٢ .
(٦٦) مستند الشيعة ( النراقي )٤ : ٢٨٦ .
(٦٧) الحدائق الناضرة ( البحراني ) ٥ : ٣٤٥ .
(٦٨) جواهر الكلام ( النجفي ) ٢٢ : ١١٠ .
(٦٩) كتاب المكاسب ( الأنصاري ، الشيخ مرتضى ) ١ : ٣٧٩ ، ط ـ لجنة التحقيق .