من جوّز من العامة لا يقر عليه فهو صواب قطعاً فيستقبله معاينة وينصب المحاريب هناك عليه . وفي معنى المدينة كلّ موضع تواتر أنّ النبي(صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) صلّى فيها إلى جهة معيّنة مضبوطة الآن . وكذا لا اجتهاد في المسجد الأعظم بالكوفة في التيامن ولا في التياسر لمثل ما قلناه في النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) ; لوجوب عصمة الإمام كالنبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) ، وقد نصبه أمير المؤمنين (عليه ‌السلام) وصلّى إليه هو والحسن والحسين »(٤٨).

بل هاهنا توسعة من الفقهاء لكلّ محراب صلّى فيه المعصوم(٤٩)كمحراب مسجد البصرة(٥٠)، وهذا من باب الرجوع إلى المدرك الأساسي لهذا الحكم وهو الثابت الكلامي من استحالة الخطأ على المعصوم وكما يشرح صاحب الجواهر المدرك الكلامي لهذا الحكم بقوله : « كما أنّه ربّما يحصل العلم بالجهة المزبورة بفعل المعصوم المعلوم تنزيهه عن الخطأ في تحصيل الجهة المذكورة; لما فيه من النقص المنفّر للطباع عنه ، كالتحيّر في تحصيل القبلة ، ويكفي في النقص عليه معرفة خطأه في ذلك ولو عند علماء الهيئة العارفين في تحصيل الجهة ، وكيف يجوّز عاقل قصور سلطان الخلق عن معرفة بعض ما عند رعيته ، وربّما أدى ذلك إلى السخرية عليه والاستخفاف به عند أهل الفنّ المزبور ، خصوصاً إذا اخطأ بالاستدبار ونحوه »(٥١).

نعم ، ناقش بعض فقهاء الإمامية في صحة الاعتماد عليه من جهة عدمالعلم ببقائه على ما كان عليه زمن الأئمّة وتعرّضه للتحريف والتغيير(٥٢).

ولكن للأنصاري أيضاً نقاش آخر في الأمر من جهة علم الإمام وأنّ الإمام لعلّه اعتمد على البيّنة أو نحوها . وسوف يأتي التعرّض لذلك في النقطة الثانية حول علم الإمام .

خامساً : الاحتياط لا ينافي العصمة

هل يتنافى الاحتياط مع عصمة الإمام؟

(٤٨) الذكرى ( الشهيد الأول ) : ١٦٣ .
(٤٩) الرسائل العشر ( الحلّي ، ابن فهد جمال الدين ) : ٣٥٩ ، تحقيق السيد مهدي الرجائي، نشر المرعشي .
(٥٠) جامع المقاصد ( الكركي ، الشيخ علي بن الحسين ) ٢ : ٥٢ ، ط ـ آل البيت .
(٥١) جواهر الكلام ( النجفي ) ٧ : ٣٣٢ .
(٥٢) كتاب الصلاة ( الأنصاري ، الشيخ مرتضى ) ١ : ١٦٢ ، ط ـ لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم .