وعمل جميع متأخّري علمائنا وأكثر المتقدمين على القول الأخير وإن كانت رواياته ضعيفة ؛ لأنّه يوافق القول الذي قبله ، وهو قول الشيخ المفيد (٢)وابن حمزة (٣)، بل أحوط ؛ لأنّا إذا قلنا : انّه مباح للشيعة كالأنفال ، فصرفه لفقراء السادة أحوط ؛ لأنّهم شيعة ، ولأنّهم وجدوا الأقوال الاُخر تؤول إلى إعدام المال بغير فائدة ، سيما إلقائه في البحر ؛ فانّه إتلاف محض ، وكيف يتلف مال الغير بحديث غير صحيح يخالف الاُصول المجمع عليها ؟ وكذا الإيصاء به يؤول إلى العدم ؛ لأنّ الثقة قليل الوجود خصوصا مع تعدّد المراتب وتطاول الأزمنة وتكثّر المال ، وأين المال المحفوظ له من حين الغيبة إلى اليوم مع كثرة شيعته وتقيّدهم وسعة أموالهم ؟ ! خصوصا في الزمان القديم في مثل الكوفة وسرّ من رأى وخراسان ونحو ذلك ، والخبر الذي جاء « انّ الكنوز تفتح له إذ ظهر » (٤)ضعيف لا يجوز الاعتماد عليه في تضييع مال الغائب ، فوجدو صرفه إلى فقراء السادة أنسب بكرمه .

واستعدّوا للجواب له إذا سألهم : لِم صرفتم مالي إلى السادة ؟ فيقولون : قد اختلفت الروايات عنكم ، ولم يقم لنا دليل قاطع على واحد منها ، ووجدن صرفها إلى بني عمّك أليق بكرمك وشفقتك ، وخيرٌ من تضييع مالك ، وقد جاء عنكم به النقل ، فاعتمدنا عليه ثقةً بسعة كرمك ، وصونا لمالك عن الإتلاف بغير فائدة ، وسددنا به حاجة بني عمك الفقراء المحتاجين بين أعدائهم الذين

(١)لم نقف على خبر لكل قول منها ، وقال الشيخ في النهاية : ٢٠٠: « وليس فيه نصّ معيّن ، إلاّ أنّ كل واحد منهم قال قولاً يقتضيه الاحتياط » .
(٢)المقنعة : ٢٨٦( باب الزيادات ) .
(٣)الوسيلة : ١٣٧.
(٤)كمال الدين وتمام النعمة : ٣٦٩. ونقله الشيخ في النهاية : ٢٠١.