فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٧ - ضمان الطبيب الاُستاذ الشيخ حسن الجواهري

يضربها فتطرح العلقة ؟ فقال : « عليه أربعون دينارا » ، فقلت : فيضربه فتطرح المضغة ؟ فقال : « عليه ستون دينارا » ، فقلت : فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم ؟ فقال : « عليه الدية كاملة . . . » (٢٦).

كما أنّ الأدلّة دلّت على وجود حقوق للجنين في تركة أبيه أو أحد مورثيه ، وهو إقرار بحق الجنين في الحياة ، كما أنّ الحامل لو حكم عليها بالقتل اُجِّل التنفيذ حتى تضع الحمل ولو كان جنين سفاحٍ ، وما هذا إلاّ للتأكيد على حقّ الجنين في الحياة ، ومع حقّ الجنين في الحياة كيف يجوز للطبيب اسقاطه ؟

وعلى هذا فكل دعوة للاجهاض سواء كانت قبل بث الروح في الجنين أو بعده فهي باطلة وخلاف الأدلّة الشرعية وخلاف حقّ الجنين في الحياة .

الخطأ المتعمد :

إنّ الجناية سواء كانت قتلاً أو جناية على الطرف ، فانّها تنقسم إلى ثلاثة أقسام ( ولنطبق الجناية على القتل وهي بنفسها تنطبق على الجناية على الأطراف ) :

١ ـ القتل العمدي :

وضابطه أن يكون البالغ العاقل عامدا في فعله وقصده ، فيقصد الفعل والقتل معا ، أو يقصد الفعل الذي يقتل مثله غالبا عالما به ، وإن لم يقصد القتل ؛ لأنّ القصد إلى الفعل الذي يقتل مثله غالبا عالما به هو كالقصد إلى القتل .

وذهب بعض إلى صدق العمد بالقصد إلى القتل بما يقتل نادرا ، فاتفق القتل (٢٧).

٢ ـ القتل شبه العمد :

ولعلّه هو المقصود بالخطأ المتعمد ، مثل أن يضرب للتأديب فيموت ،