٨ ـولاية الفقيه : المادة الخامسة : في زمن غيبة الإمام المهدي عجّل اللّه‌ تعالى فرجه تكون ولاية الأمر وإمامة الاُمّة في جمهورية إيران الإسلامية بيد الفقيه العادل ، المتقي ، البصير باُمور العصر ، الشجاع ، القادر على الإدارة والتدبير وذلك وفقا للمادة ١٠٧.

٩ ـالرقابة الدستورية الشاملة للفقه والفقهاء : المادة الرابعة : يجب أن تكون الموازين الإسلامية أساس جميع القوانين والقرارات المدنية والجزائية والمالية والاقتصادية والإدارية والثقافية والعسكرية والسياسية وغيرها ـ هذه المادة نافذة على جميع مواد الدستور والقوانين والقرارات الاُخرى إطلاقا وعموما ، ويتولّى الفقهاء في مجلس صيانة الدستور تشخيص ذلك .

١٠ ـالمقوّمات العقائدية والايديولوجية : المادة الثانية : يقوم نظام الجمهورية الاسلامية على أساس :

١ ـالإيمان باللّه‌ الأحد « لا إله إلاّ اللّه‌ » وتفرده بالحاكمية والتشريع ولزوم التسليم لأمره .

٢ ـالإيمان بالوحي الإلهي ودوره الأساس في بيان القوانين .

٣ ـالإيمان بالمعاد ودوره الخلاّق في مسيرة الإنسان التكاملية نحو اللّه‌ .

٤ ـالإيمان بعدل اللّه‌ في الخلق والتشريع .

٥ ـالإيمان بالإمامة والقيادة المستمرّة ودورها الأساس في استمرار الثورة التي أحدثها الإسلام .

٦ ـالإيمان بكرامة الإنسان وقيمه الرفيعة وحرّيته الملازمة لمسؤوليته أمام اللّه‌ .