٥ ـالمواثيق والمستندات الدستورية الهامة كمباحثات المجلس التأسيسي والسلطة التشريعية ، وآراء علماء القانون والتنظيم والوثائق والمواقف السياسية للأحزاب وأمثال ذلك (١٦).

د ـ أنواع الدساتير :

تنقسم الدساتير باعتبارات مختلفة إلى تقسيمات عديدة :

أوّلاً ـانقسامها من حيث تحديد المدلول الفني « للدستور » إلى قسمين :

١ ـ الدستور الشكلي: مجموعة القواعد الأساسية المنظّمة للدولة التي صدرت في شكل وثيقة دستورية من السلطة التأسيسية الأصلية أو السلطة المنشأة (١٧)، ولا يمكن أن توضع أو تعدّل إلاّ بعد اتباع إجراءات خاصة تختلف عن تلك التي تتبع في وضع وتعديل القانون العادي (١٨)، والقانون الدستوري طبقا لهذا المعيار هو الدستور المطبّق فعلاً في وقت معيّن وفي بلد معيّن ، والمدوّن في وثيقة رسمية تسمّى « الدستور » ، ونطاق دراسة القانون الدستوري حسب هذا المعيار ينحصر في شرح وتفسير نصوص وصفية مدوّنة في وثيقة رسمية ، أي شرح قانون الدستور وبذلك يلتقي القانون الدستوري مع نفس الدستور .

٢ ـ الدستور الموضوعي: مجموعة القواعد الأساسية المنظّمة للدولة من حيث طبيعتها وفي جوهرها ، سواء وردت في الوثيقة الدستورية المسماة بالدستور أو لم ترد فيها ؛ بأن تقررت بمقتضى عرف دستوري أو وردت في قوانين عادية (١٩).

وعلى هذا الأساس فالقواعد التي تتطرق للمقومات الأساسية للمجتمع سواء الأخلاقية أو الاجتماعية أو الاقتصادية ، وكذلك الاتجاهات الايديولوجية سواء

(١٦)الوجيز في القانون الدستوري ، أبو الفضل قاضي ، بالفارسية .
(١٧)المبادئ الدستورية العامة ، الدكتور عثمان خليل : ١٧. ١٩٥٦.
(١٨)راجع : الدكتور عبد الحميد المتولي : القانون الدستوري والأنظمة السياسية ١٩٦٦. وعبد العزيز شيحا ، المصدر السابق .
(١٩)عبد العزيز شيحا ، المصدر السابق مع المصادر التي نقل عنها : ٣٤.