المضعّف السابع: ما يلاحظ على العدّة من وجود تضارب في نظرية الطوسي ، ففيما ذهب في أساس نظريته إلى القول بحجية خبر الواحد الإمامي ، أتى في التفريعات اللاحقة على كفاية الوثاقة ، فأجاز خبر العامي المذهب لأن الطائفة عملت برواياته كالسكوني ، كما أجاز روايات الفطحية والواقفية و . . . ، فلم يُعرف هل يقول بحجية خبر العدل الإمامي أو الإمامي الذي جاءت روايته في كتب أصحابنا ، أو مطلق الثقة ، أو خصوص الثقة الذي عملت الطائفة بروايته ولو لم يكن إمامياً ؟ !

ووجه كون ذلك مضعّفاً ، هو أنّه يكشف عن عدم وضوح صورة الإجماع في تصوّر الطوسي ومعقده ، فبعد أن ادعى أنه إجماع على رواية الإمامي ، عاد وصوّر الطائفة عملت بغير ذلك وهكذا .

والفارق بين هذا المضعّف والمضعّف الثالث هو ادعاء تضارب كلام الطوسي في كتاب العدّة نفسه لا في مجموع كتبه ، وهو الكتاب الذي عليه المعوّل في أخذ إجماع الطوسي .

وهذه الملاحظة ـ كمبدأ ـ لعلّ أوّل من أوردها على الطوسي فيما وصلنا ، ابن إدريس الحلي في السرائر ، ناقلاً لها أيضاً عن الشيخ محمود الحمصي (٧٣)، وهي ملاحظة تستحق الدرس ، وقد تقدّم معنا أن المحقق الحلي فهم من الشيخ قولـه بحجية الخبر الذي روي عن الأئمة ودوّنه الأصحاب لا كل خبر إمامي ، على خلاف العلامة الذي فسرّه قولاً بحجية خبر الواحد بلا حاجة لقرائن أو تدوين في كتب الأصحاب .

وقد حاول السيد البروجردي (١٣٨٠هـ ) أن يذهب إلى أن الشيخ الطوسي

(٧٣)السرائر ٣ : ٢٩٠ـ ٢٩١.