الإسلام ـ فهي تعتمد تقسيما يختلف عن هذا التقسيم السائد حاليا . ونحن في هذا البحث لا نخرق العادة ولا نخالف مشهور القانونيين في تقسيمهم التقليدي لعلم القانون وفروعه وذلك لأسباب :

١ ـإمكانية المقارنة بين الأنظمة المختلفة من ناحية التقسيم المعروف .

٢ ـكون التقسيم التقليدي هو السائد في علم القانون ، وقد عرفت الفروع المختلفة للقانون على أساسه ، وهكذا انتظمت في كليات الحقوق .

٣ ـعدم تأثير التقسيم على ماهية القاعدة القانونية من حيث المبدأ والنظرية المتبعة .

٤ ـالهدف من التقسيم هو سهولة أمر التعليم في التعرف على القواعد القانونية الكثيرة وذات الأبعاد المتنوعة ، بتوسيع وتعقيد العلاقات الاجتماعية ؛ الأمر الذي يمكن تحقيقه من خلال التقسيم المتعارف لدى أوساط رجال القانون ، وفي النهاية نود التأكيد على صعوبة إقحام بعض الفروع منه في قسم القانون العام أو الخاص ، وذلك مثل القانون الدولي الخاص أو قانون الإجراءات المدنية أو قانون العمل كما سيأتي توضيحه .

وحان الأوان لنشرع في البيان من خلال هذه المباحث :

المبحث الأوّل : التعريف بالقانون العام والخاص ومعيار التمييز بينهما .

المبحث الثاني : فروع القانون العام .

المبحث الثالث : فروع القانون الخاص .

المبحث الرابع : القانون الداخلي والقانون الخارجي .