مطابق قانون تبعيت، زير زمين به خود زمين، وطبقه درونى به همراه محتويات آن به طبقه بيرونى زمين ملحق است. اگر چه بر طبق آنچه گفتيم، اين الحاق به سبب احياى زمين نيست. از اين رو اگر مالك زمين آن را بفروشد و مشترى معدنى از آن استخراج كند، مالك آن مى‌شود و فروشنده نمى‌تواند آن را مطالبه كند؛ زيرا زمين را با توابع آن فروخته است.

اما دلالت سيره، مطلق نيست و قدر متيقن از مواردى كه سيره بر آنها دلالت دارد، آن جايى است كه عرفاً از توابع و ملحقات زمين محسوب شود، مانند سرداب و چاه و آنچه عمقش از مقدارى كه عرفاً از توابع زمين به حساب مى‌آيد، تجاوز نكند. بنابراين ـ همان طور كه گفتيم ـ آنچه در اين محدوده استخراج شود، طبق قانون تبعيت، در ملكيت صاحب زمين است. اما آنچه خارج از اين محدوده باشد، از توابع زمين محسوب نمى‌شود، مانند چاه‌هاى بسيار عميق نفت كه گاهى عمق آن تا دو فرسخ(١٢٠٠٠ متر) مى‌رسد، يا چاه‌هاى عميقى كه اخيراً براى استخراج آب از دل زمين ـ به لحاظ عمق به ميزانى كه ذكر شد يا حتى بيشتر از آن ـ حفر مى‌شود. با اين توضيح، زير زمين از نظر ملكيت به طبقه بالايى(روى زمين) ملحق نمى‌شود، چه رسد به محتويات آن از قبيل معادن و غير آن.

آرى در خصوص مسجد الحرام روايتى وجود دارد كه محدوده كعبه را از انتهاى زمين تا آسمان مى‌داند؛ ولى سند اين روايت ضعيف است. از اين رو ـ در جاى خودش ـ يادآورشده‌ايم كه نمازگزار بايستى در هر جاى زمين كه قرار دارد، رو به كعبه بايستد و انحراف به يكى از دو طرف بالا و پايين جايز نيست.

٥. روح قضاوت اسلامى، حمايت از حقوق انسان‌ها و پاسدارى از حفظ آن است. در زمان‌هاى گذشته، قضاوت به روش تك داد رسى بوده و قضاوت همه قاضيان به يك درجه، قطعى بوده است. اين نوع از قضاوت در آن زمان‌ها اهداف قضاوت را هم تأمين مى‌كرد؛ ولى امروزه كه فساد در محاكم نفوذ كرده و پرهيزكارى كم رنگ شده، ضرورى است كه شيوه قضاوت به روش قضاوت جمعى تغيير كند و بر طبق مصلحت زمانه ـ كه احتياط بيشترى مى‌طلبد ـ دادگاه‌ها به بخش‌هاى مختلف تقسيم شوند.