آنگاه براى هريك از اين دو نوع، مثال‌هاى مختلفى مى‌آورد كه برخى از آنها را از رساله «نشر العرف» اثر ابن عابدين اقتباس نموده و در قالب جديد بيان كرده است.» (٤١)

٥. دكتر وهبه زحيلى در كتاب «اصول الفقه الاسلامى» خلاصه‌اى از آنچه را استاد زرقا گفته، تحت عنوان «تغيير احكام به واسطه تغيير زمان» آورده است:

«گاهى به سبب دگرگون شدن عرف، يا مصالح مردم، يا مراعات ضرورت، يا فساد اخلاق مردم، يا ضعف وجدان دينى و يا تحول زمان و نظم و ترتيب جديد، احكام شرعى نيز تغيير مى‌كند. بنابراين براى تحقق مصلحت و دفع مفسده و احقاق حق و خير، تغيير حكم شرعى لازم است. طبق اين بيان، مبدأ تغيير احكام، بيشتر به نظريه مصالح مرسله نزديك است تا نظريه عرف». (٤٢)

قبل از تطبيق اين اصل بر مواردش، شايسته است به امورى كه حدود اين اصل را روشن مى‌كند اشاره نماييم:

اوّل. اختصاص تشريع به خداوند

آيات قرآن گوياى آن است كه تشريع، مخصوص خداوند است و كسى جز او، حق تشريع ندارد. خداوند فرموده است:

{إن الحكم إلاّللّه‌ أَمَر أن لا تعبدوا إلاّ إيّاه ذلك الدين القيم و لكنّ اكثر الناس لايعلمون؛ } (٤٣)

حكم فقط مخصوص خداست، فرمان داده كه غير از او را نپرستيد. اين است آيين پابرجا ؛ ولى بيشتر مردم نمى‌دانند.

(٤١) المدخل الفقهى العام، ج٢، ص٩٢٤.
(٤٢) اصول الفقه الاسلامى، ج٢، ص١١١٦.
(٤٣) يوسف، آيه٤٠.