اين رباى حرام است؛ زيرا شرط منفعتى است كه فقط به مصلحت بانك مى‌باشد. اما اگر وام گيرنده كارمزد را بدهد و در ضمن آن شرط كند كه بانك به او وام دهد، اشكالى ندارد.

اگر اشكال شود كه در فرض اخير، وام دادن باعث لزوم عقد اجاره مى‌شود و لزوم آن به نفع وام دهنده است، بنابراين در اين جا صدق مى‌كند كه قرض موجب اين منفعت براى قرض دهنده شده است، در جواب گفته مى‌شود كه آنچه باعث لزوم عقد اجاره مى‌شود، عمل به شرط است نه خود قرض، پس نفعى كه به وام دهنده مى‌رسد از ناحيه وفاى به شرط است نه خود شرط منفعت در عقد قرض و چنين شرطى اشكال ندارد. همانگونه كه اگر وام گيرنده مبلغى را به عنوان كارمزد، همزمان با گرفتن وام ولى به صورت مستقل از آن بپردازد اشكالى ندارد؛ زيرا با استقلال هريك از ديگرى، قرض همراه با شرط منفعت نيست. البته در اينجا اشكالى از ناحيه اجاره وجود دارد كه باعث مى‌شود بانك نتواند به هر اندازه بخواهد، كارمزد دريافت كند بلكه كارمزدش بايد برابر يا كمتر از حقوقى باشد كه به كارمندان مى‌پردازد نه بيشتر از آن، همان گونه كه اجاره خانه و كاروانسرا نيز همين حكم را دارد و دليل آن برخى روايات مانند حسنه ابوالربيع وابوالمغمر از امام صادق (ع) است كه فرمودند:

إنّ فضل الاجير و البيت حرام؛همانا زيادى اجرت اجير و خانه حرام است. (٢٦)

إنّ فضل الحانوت والاجير حرام؛همانا زيادى اجرت كاروانسرا واجير حرام است. (٢٧)

بنابراين براى بانك جايز نيست در برابر خدماتى كه كارمندان انجام مى‌دهند بيشتر از پولى كه به آنها مى‌دهد، دريافت كند. البته بانك مى‌تواند خودش را براى انجام خدمات بدون آنكه لازم باشد آنها را شخصاً انجام دهد اجاره دهد، آن گاه هر مقدارى را كه بخواهد، مى‌تواند به عنوان اجرت دريافت كرده و سپس آن عمل را انجام دهد. در اين صورت چون عمل، معلوم است اجرت در برابر عمل قرار مى‌گيرد. يكى از شواهد بر اين

(٢٦) وسائل الشيعه، ج١٩، ص ١٢٥، باب ٢٠ از ابواب احكام اجاره، ح٢.
(٢٧) همان، ح٤.