١٥. هرگاه اين گونه فرض شود كه آنچه در حساب جارى نزد بانك وجود دارد، امانت است اما بانك اختيار دارد آن را به مثل تبديل كند، بنابراين حساب جارى احكام امانت را دارد و اگر بانك، در حفظ آن كوتاهى نكرده باشد، ضامن تلف آن نيست.

همچنين بانك نمى‌تواند با اين امانات معامله انجام دهد يا به گونه‌اى ديگر در آنها تصرف كند چون چنين حقى به او داده نشده است.

بانك در صورتى كه اين كارها را متبرّعاً انجام ندهد مستحق اجرت نگهدارى، حمل ونقل و ديگر خدمات داراى اجرت است.

١٦. در قانون چك ايران آمده است كه هركس چكى را در معامله يا غير آن دريافت كند مى‌تواند مبلغى را كه در آن قيد شده در صورتى كه موعد آن رسيده باشد دريافت كند و پس از رسيدن تاريخ، زمانى براى دريافت آن تعيين نشده ؛ امّا در قانون الحاقى آن به شماره ٣١٨٧/٢٥ كه از سوى هيأت نظارت بر بانكها در تاريخ ٢٣/٧/١٣٧٦ تصويب شده آمده است:

پرداخت چك هايى كه از تاريخ صدور آن ده سال گذشته است، منوط به تأييد مجدد از سوى صاحب حساب است. (٢١)

نياز به تأييد مجدد شرطى است كه هيأت مذكور براى پرداخت چك به قانون افزوده است و اشكالى ندارد؛ بنابراين، پس از شرط ياد شده نمى‌توان بانك را در صورتى كه چك تأييد مجدد نشود به پرداخت ملزم كرد؛ چرا كه بين شرطى كه در اين قانون آمده با شروطى كه بانك با صاحب حساب هنگام افتتاح حساب مى‌كند تفاوتى وجود ندارد؛ و از آنجا كه خدمات بانك به صورت تبرّعى و مجانى است، مى‌تواند هر وقت بخواهد از آن امتناع كند. مگر اين كه بگوييم بانك به حكم حكومتى به انجام اين

(٢١) ماهنامه بانك سپه، شماره١٢، ص٣٩.