بشويد. به عبارت ديگر، اگر در باب نجاسات نيز قاعده و اصل، بررسى و تحقيق بود، به صورت روشن مى‌گفتيم كه يكى از راه‌هاى بررسى، ديدن با ميكروسكوپ و يا ذرّه‌بين است. امّا به جهت توسعه‌اى كه شارع داده، به اين نتيجه مى‌رسيم كه شارع چنين بررسى را لازم نمى‌داند؛ بلكه اگر به صورت عادى براى انسان قطع حاصل شود، شستن لازم است.

حال اين پرسش مطرح مى‌شود كه گرچه بررسى نجاست با ابزار و آلات لازم نيست، ولى اگر تصادفا چنين امرى اتّفاق افتد و با ذرّه‌بين يا تلسكوپ، ذرّات نجاست در لباس ديده شود، چه بايد گفت؟ ظاهراً طبق اطلاقات مى‌توانيم بگوييم كه اين مورد نيز از مصاديق استبانه است و چون به وجود نجاست يقين حاصل شده، حكم ساير موارد را دارد. البته اين احتمال نيز وجود دارد كه از مجموع ادلّه موجود در باب طهارت و نجاست استفاده مى‌شود كه شارع اين مقدار را موضوع حكم قرار نداده و آن را به منزله عدم دانسته است؛ امّا اين معنى را نمى‌توانيم به انصراف مستند كنيم.

اشكال دوّم:در حدّ ترخّص گفته شده است: حدّ ترخّص مكانى است كه ديوار خانه‌هاى شهر از چشم دور باشد و صداى اذان شنيده نشود. اگر بگوييم ملاك مطلق رؤيت و مطلق شنيدن است، لازم مى‌آيد كه اگر كسى مثلاً از فاصله بيست كيلومترى با دوربين يا تلسكوپ ديوارها را ببيند، حدّ ترخّص او همان مكان باشد؛ در حالى كه همه فقيهان فتوا داده‌اند ملاك، حالت عادى و ديدن و شنيدن طبيعى است. (٣٦)

پاسخ:روشن است كه حدّ ترخّص از امورى نيست كه به اختلاف افراد و اشخاص مختلف شود، بلكه يك امر عرفى است؛ و اين تحديد شارع نيز به عنوان يك امر تعبّدى محض نيست، بلكه به يك ضابطه عرفى نظر دارد. عرف در اين مورد، همان ديدن و شنيدن عادى را ميزان قرار مى‌دهد و براى ابزار و آلات اعتبارى قائل نيست؛ چراكه اگر ابزار و وسائل دخالتى داشت، ديگر به اختلاف وسائل، اين حدّ متعدّد، و اساساً از عنوان و حقيقت حدّ خارج مى‌شد. به عبارت ديگر، ملاك حدّ ترخّص، دور شدن از شهر به مقدارى است كه ديوارهاى شهر ديده نشود و خود دور شدن، بهترين قرينه است بر اين كه يك حدّ معيّن واقعى براى آن وجود دارد.

اشكال سوّم:گفته شده كه اگر دو نفر استثنايى با قدرت بينايى دو برابر، شهادت دهند

(٣٦) رضا مختارى، همان.