شرعاً ملكيّت آور نيست) اما آنچه از ظاهر اجماع استفاده مى‌شود، جواز تصرفات از برخى جهات است نه جميع جهات(همانند تصرفات ملكى). پس اباحه در معاطات به يك معنا هم شرعى است و هم مالكى و به معناى ديگر نه شرعى است و نه مالكى». (٣٣)

اما در حقيقت در تفسير اباحه معاطاتى، اختلاف آرا، تعدد ديدگاه و مناقشات فراوانى بين فقيهان وجود دارد كه جاى آن در بحث اباحه نيست بلكه بايد در بحث معاطات آن را دنبال كرد و ما هم در صدد بيان آراء و اختلاف نظرها نيستيم و فقط اقسام اباحه را اجمالاً بيان كرديم؛ در حالى كه بين فقيهان در مسأله معاطات از چند جهت بحث و گفتگو است: در صحّت نسبت اين قول به مشهور كه معاطات مفيد اباحه است؛ در ادله‌اى كه بر ثبوت اباحه شرعى در معاطات و عدم آن دلالت دارد؛ و به فرض ثبوت اباحه شرعى در معاطات، بيان شرايطى كه در معاطات معتبر است و موارد ديگرى كه با عقود يا بيع معاطاتى مرتبط مى‌باشد. براى اطلاع بيشتر به بحث معاطات مراجعه شود.

آثار مترتّب بر اباحه شرعى به معناى خاص

١. رفع حرمت و گناه

بدون شك، اباحه و اذن تصرف در مال غير از سوى شارع، حرمت تصرف را برمى دارد؛ مانند اباحه در معاطات ـ بنابراين كه معاطات، مفيد اباحه باشد ـ و مثل اذن شارع در خوردن شخص عابر از ميوه‌هاى درختان محل عبور و يا خوردن از خانه هايى كه در سوره نور آمده است.

٢. استحقاق آنچه به تصرف آن اذن داده شده است.

آنچه از اذن شارع به تصرف در مال غير استفاده مى‌شود، فقط جواز تصرف است نه بيشتر. يعنى اذن شارع نه اقتضاى ملكيّت منفعت عين مأدون را دارد و نه اقتضاى ملكيّت اصل آن را.

(٣٣) البيع، ج١، ص١٨٧.