«جايز نيست انسان از مال شخص ديگرى بخورد، مگر با اذن و رضايت او... در حالى كه در روايات ما بر جواز خوردن شخص عابر از ميوه درختان، خرما و زراعت به هنگام عبور از كنار آنها ـ بدون قصد قبلى و بدون اين كه چيزى از درختان يا زراعت را از بين ببرد و يا از آن ميوه‌ها و زراعت با خودش حمل نمايد ـ تصريح شده است». (٧)

ابن فهد حلّى(ره) مى‌نويسد:

«اصل اوّلى، حرمت تصرف در مال ديگرى است مگر با اذن او؛ به دليل آيه قرآن كه مى‌فرمايد:

{ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تُدلوا بها إلى الحكّام } . (٨)و به دليل قول معصوم عليه السلام كه فرمود:

«المسلم أخ المسلم لايحلّ له ماله إلاّ عن طيب نفس منه» و نيز گفتار ديگر معصوم(ع) كه فرمود: «مال المسلم و دمه حرام»، ولى مواردى از اين اصل عام ـ به دليل خاصّ ـ استثنا شده است مانند: خوردن از خانه هايى كه در آيه شريفه آمده است: «... ولا على أنفسِكم أن تأكلوا من بيوتِكم...». (٩)خوردن شخص عابر از درختان كناره راه (١٠).

آقاى خويى(ره) گفته است:

«شرط لازم براى جواز تصرف، در اموال ديگران، علم به رضايت مالك و اذن او مى‌باشد؛ اما در مواردى مانند حق مارّه، با اذن مالك حقيقى(شارع مقدس) تصرف در مال غير جايز است، خواه مالك ظاهرى راضى باشد يا راضى نباشد حتى در صورت ممانعت مالك ظاهرى، تصرف براى غير جايز است». (١١)

(٧)قواعد الاحكام، ج٣، ص٣٣٣.
(٨) بقره، آيه ١٨٨(و اموال يكديگر را به باطل(به ناحق) در ميان خود نخوريد و قسمتى از آن را(به عنوان رشوه) به قضات ندهيد).
(٩) نور، آيه ٦١.
(١٠)المهذّب البارع، ج٤، ص٢٣٦ و ٢٣٧.
(١١)التنقيح فى شرح العروه(الطهاره)، ج٤، ص٣٨٦.