جدايى، يك مرتبه داشته باشد؛ يعنى بالاتر از اين دادگاه، دادگاهى حق نظر در اين قضاوت را نداشته باشد، دادگاه فوق به اين دو امر اقدام مى‌كند: حق جدايى و اجراى اين حق به وسيله جارى كردن صيغه طلاق و حكم به جدايى، مبدأ محاسبه عدّه مى‌شود.

اما اگر نظام قضايى، قضاوت قاضى را به وسيله استيناف يا نقض و يا هر دو، قابل خدشه دانسته باشد، دادگاه اوّل به خاطر اجتناب از عوارضى كه به آن اشاره شد، به امر نخست مى‌پردازد(يعنى اين كه مى‌بيند طلاق به مصلحت دو طرف هست يا نه؟) و امر دوم را به موقعى موكول مى‌كند كه طلاق قطعى شده باشد. در اين هنگام است كه دادگاه دوم، به اجراى صيغه طلاق اقدام مى‌كند و زن داخل در عده شده، و محاسبه آن از اين زمان آغاز مى‌شود.

با اين بيان معلوم شد مثال هايى كه استاد زرقا براى تأثير زمان و مكان ذكر كرده، دور از ادعاى اوست؛ چه عامل تأثير، فساد اخلاق، فقدان ورع و ضعف نيروى بازدارنده از گناه باشد و چه، پيدايش نظم و شيوه و وسايل جديد باشد. بنابراين در اين مثال‌ها هيچ انگيزه‌اى براى عدول از آنچه شرع تعيين كرده است، وجود ندارد.

خلاصه اين كه استاد زرقا تصريح كرده كه اين دو عامل(نابسامانى اخلاقى در اجتماع و اختلاف شيوه زندگى) باعث تغيير احكامى مى‌شود كه اجتهاد در شرايط مختلف را پديد آورده است؛ ولى در هنگام بيان مصاديق، گاهى به تصرف دراحكام اساسى غير قابل تغيير كه فقيه هرگز نمى‌تواند در آن زمينه اجتهاد كند، پرداخته و گاهى نيز مثال هايى آورده كه زمان در تغيير حكم استنباط شده، تأثيرى ندارد.

آنچه تاكنون بيان شد، اندكى از تأثير زمان و مكان در مسئله استنباط احكام بود.