تصرف در مبيع ـ بيشتر از تسليم عملى آن به مشترى ـ است، قطعاً در صورتى كه ثبت معامله در دفترچه با رفع موانع از تسلط مشترى بر مبيع همزمان نباشد، اين گونه استدلال كردن، اجتهاد درمقابل نص است. چون در اين صورت هر دو طرف معامله مى‌توانند ثبت در دفترچه را تا هنگام از بين رفتن موانع به تأخير بيندازند.

به عبارت ديگر، معيار در رفع ضمانت، تحقق تسليم به معناى عرفى آن است و تسليم در عرف، گاهى با ثبت در دفترچه همزمان است و گاهى همزمان نيست. مثل اين كه معامله در دفترچه ثبت شود، اما فروشنده موانعى ايجاد كند كه مشترى نتواند در مبيع تصرف كند. بنابراين تا وقتى كه مشترى نتواند بر مبيع تسلط پيدا كند تسليم صدق نمى‌كند.

علاوه بر اين اگر چه مشترى به وسيله ثبت معامله در دفترچه مى‌تواند مالك مبيع شود، اما چنانچه مبيع عملاً تسليم او نشود، قادر به استفاده از آن نخواهد بود. در صورتى كه آنچه براى مشترى مهم است، استفاده از مبيع مى‌باشد.

٤. در شريعت اسلامى بر زن مطلقّه واجب است كه عدّه نگه دارد؛ يعنى زن نبايد پس از طلاق تا مدت معينى با مردى ديگر ازدواج كند. اين حكم به خاطر مصالحى است كه نظام كلى اسلام بر آن پايه گذارى شده و از جمله آنها خالى شدن رحم زن از باردارى و جلوگيرى از اختلاط نسب‌ها است. قبلاً چنين بود كه اگر قاضى به طلاق يا فسخ عقد نكاح حكم مى‌كرد، عدّه زن از زمانى شروع مى‌شد كه قاضى به جدايى و طلاق حكم كرده بود چون در گذشته اجراى حكم قاضى فورى بود و بالاتر از قاضى كسى وجود نداشت كه بتواند نسبت به قضاوت او نظربدهد. ولى امروزه در نظام قضايى، قضاوت قاضى از طريق استيناف يا نقض و يا هر دو، قابل خدشه است؛ و اين نظام قضايى، با شرع منافاتى ندارد. زيرا از امور مصلحتى و تابع قاعده مصالح مرسله است. بنابراين امروزه اگر قاضى به جدايى ميان زن و مردى حكم كند، زن نبايد تا وقتى كه حكم قاضى، قطعى و به وسيله يكى از راه‌هاى متداول مخدوش نشده، عده نگه