بيع شرعى است، و صدق چنين بيعى در مسأله مورد بحث، روشن نيست (١٢)؛ اين سخن البته بى پايه است؛ زيرا موضوع در مثل {أحلّ اللّه‌ُ البيعَ } و غير آن عرفى است نه شرعى؛ به همين جهت، اگر در معتبر بودن چيزى نزد شارع شك شود، به اصالة الاطلاق تمسك مى‌شود و گرنه در صورت شك در اعتبار شرعى چيزى، هيچ مجالى براى تمسك به اطلاق نخواهد بود. بر اين اساس، احتمال تخطئه عرف از سوى شارع همواره به اطلاق مقامى محكوم به عدم است؛ زيرا اگر شارع تخطئه كرده بود، آشكار مى‌شد و از آن جا كه تخطئه‌اى در اين مورد وارد نشده، به حكم اطلاق مقامى، مقصود از موضوعات در ادله معاملات، همان موضوعات عرفى است. بنابر اين، وجهى نيست براى رفع يد از آنچه عرف آن را موضوع مى‌داند. هرگاه موضوع در مانند {أحلّ اللّه‌ُ البيعَ } عرفى باشد، هر چيزى را كه عنوان بيع بر آن صدق كند، در بر مى‌گيرد.

ادعا شده است كه اطلاق مقامى براى عرف زمان معصوم متصور است، نه عصرهاى ديگر؛ بنابراين، شمول عناوين عرفى زمان معصوم براى ديگر زمان‌ها به توسعه ارتكاز نياز دارد و اين باطل است.

اين ادعا درست نيست؛ زيرا اطلاق مقامى افاده مى‌كند كه موضوع، شرعى نيست؛ بلكه همان چيزى است كه عرف آن را صادق بداند و از آن جا كه موضوع عرفى در اين مقام مانند ديگر جاها به نحو قضيه حقيقيه است، نه قضيه خارجيه، همان اطلاق شامل هرچيزى مى‌شود كه عنوان موضوع بر آن عرفاً در هر عصر و زمانى صدق كند و به احراز توسعه ارتكاز نيازى نيست؛ بنابراين، اطلاق مقامى بر اين دلالت مى‌كند كه موضوع، همان موضوع عرفى است، و اطلاق لفظى موضوع عرفى شامل همه مصاديق عنوان عرفى در هر زمان و مكانى مى‌شود.

اشكال:از آيه {...إلاّ أن تكونَ تجارةً عَنْ تراضٍ } (١٣)استفاده مى‌شود كه رضايت طرفين در معامله لازم است و در معامله با شخصيت‌هاى حقوقى، چنين چيزى ممكن نيست.

پاسخ:اوّلاً در صدق تجارت با تراضى طرفين، رضايت متصدّى عناوين ياد شده

(١٢) ر.ك: مجله فقه اهل البيت، شماره ٢١، ص٣٦.
(١٣) نساء، آيه٢٩.