١٨. در اين كه همه ايادى متعاقبه ضامنند، اين پرسش مطرح است: آيا ميان دستهايى كه عالم برغصب بودن مال هستند با غير آنها فرق است يا نه؟ ايشان درمقام استدلال برعدم فرق مى‌نويسد:

لعموم قوله ـ عليه السلام: على اليد ما أخذت حتى توءدي. (٤٩)

١٩.علامه براين باور است كه اگر بر عبدى مغصوب، جنايتى وارد شود كه همان جنايت در شخص آزاد ديه مقدّر دارد دراينجا اختلاف شده ارش(تفاوت عبد سالم و معيوب) را ضامن است يا ديه مقدّر حر؟ علامه مى‌فرمايد:«اقرب، بيشتر مورد ضمان است.» محقق درمقام استدلال مى‌نويسد:

لعموم على اليد ما أخذت حتى توءدي. (٥٠)

٢٠. درمقبوض به عقد فاسدافزون برضمان عين آيا منافع مورد ضمان است يا نه؟ و آيا تفاوتى ميان علم و جهل بايع به بطلان هست يانه؟ علامه مى‌فرمايد: «ضمان هست.» محقق استدلال مى‌كند:

لعموم على اليد ما أخذت حتى توءدي. (٥١)

٢١. دركتاب مضاربه، علامه براين باور است كه اگر مالى غصب شود و مالك، آن را پيش غاصب به عنوان مال مضاربه واگذار كند آيا تلف آن موجب ضمان است يانه؟ محقق درمقام استدلال بربقاى ضمان مى‌نويسد:

لقوله ـ عليه السلام: على اليد ما أخذت حتى توءدي. (٥٢)

٢٢. دركتاب مضاربه علامه براين باور است كه اگر مال خريدارى شده به عنوان مضاربه سود نداشته باشد، مالك مى‌تواند عامل را اجبار به فروش كند. محقق درمقام استدلال مى‌نويسد:

(٤٧) همان،ص٢١٥.
(٤٨) همان،ص٢٢٤.
(٤٩) همان،ص٢٢٥ .
(٥٠) همان،ص٢٣٩ .
(٥١) همان،ص٣٢٤ .
(٥٢) همان، ج٨، ص٧١ .