ما بيگانه است؛ زيرا اين كار، افزودن قطعه اى كه جزء بدن نبوده به بدن است. مماثله در قصاص به لحاظ اجزاى بدن خود مجنى عليه و جانى است و با اجراى قصاص، اين مماثله حاصل شده است. اما پيوند عضوى غير از اعضاى بدن خود آنها به جاى عضو قطع شده، حق هر يك از آن دو است. همچنين فرض مذكور با آنچه مورد نظر ادله قصاص است نيز بيگانه است؛ چرا كه روايت اسحاق دلالت برآن دارد كه قصاص به خاطر نقص و عيبى كه در بدن مجنى عليه حاصل شده انجام مى گيرد. ظهور اين روايت ناظر به نقص و عيبى است كه در خود اجزاى بدن حاصل شده است نه آنچه ممكن است از خارج به بدن افزوده شده يا خداوند دو باره به او عطا كرده باشد؛ مانند آنكه مثلا دست كسى قطع شده باشد و پس از آن، خداوند از طريق معجزه دست ديگرى به او عطا كند. پس موضوع بحث آن مواردى است كه خود همان جزء قطع شده از بدن دوباره به بدن برگردانده شود.

بررسى فرض دوم:دراين فرض از سه مسأله بحث مى شود:

مسأله اول:اگر جانى يا مجنى عليه عضو قطع شده خود را بعد از قصاص به حال اول برگرداند، آيا هريك از آن دو حق دارد آن را جدا كند؟

مسأله دوم:اگر مجنى عليه قبل از قصاص جانى، عضو قطع شده خود را به حال اول برگرداند؛ آيا با اين كار، حق او براى اجراى قصاص ساقط و به ديه يا ارش تبديل مى شود؟

مسأله سوم:آيا جايز است به مجرد جدا شدن عضوـ حتى اگر با پيوند، امكان علاج آن وجود داشته باشد ـ جانى را قصاص كرد يا واجب است صبر شود و قصاص به تأخير بيفتد تاوضع علاج روشن گردد؟

مسأله اول

مسلم است كه اقتضاى اصل اولى، حرمت اضرار به مسلمان يا قطع عضوى از اعضاى او است مگر اينكه جواز آن با دليل ثابت شده باشد و در باب جنايات عمدى، ثابت شد كه مجنى عليه حق دارد جانى را قصاص كند. پس لازم است در دو مقام بحث شود: نخست آنكه مقتضاى ادله قصاص اعضا چيست و آيا مى توان از اين ادله به دست آورد كه