اگر كسى بخشى از گوش ديگرى را ببرد ولى آن را جدا نكند، چنانچه مماثله در قصاص آن ممكن باشد، قصاص مى شود حتى اگر مجنى عليه آن را پيوند بزند بازهم حق قصاص دارد؛ اما اگر مماثله ممكن نباشد قصاص نمى‌شود. (١٨)

تا اينجا مهمترين آراء فقهاى شيعه را كه بدان دست يافتيم، دراين مسأله نقل كرديم. روايتى كه به آن استناد شده همان موثقه اسحاق بن عمار است كه متن آن گذشت. اگر چه اين روايت درمورد قطع گوش وارد شده است اما به اعتبار تعليل عامى كه در پايان آن آمده و ظهور اين تعليل در بيان ملاك كلى، حكم آن عام بوده و همه موارد قصاص اعضا را در بر مى گيرد. ما بحث خود را دراين مسأله در دو جهت پى مى گيريم:

جهت نخست:عضوى كه پس از قطع شدن پيوند زده شود، از نظر تكليفى چه حكمى دارد؟ آيا مردار و نجس است و نماز با آن صحيح نبوده و بايد جدا شود يا چنين نيست؟

جهت دوم:پيوند عضو قطع شده چه تأثيرى بر حكم قصاص دارد؟

جهت نخست

قطعه اى كه پيوند زده مى شود، دو حالت ممكن است پيدا كند: حالت اول آنكه قطعه پيوندى بابدن جوش مى خورد و جزءبدن مى شود و مانند ساير اجزاى بدن، حيات در آن جريان مى يابد. حالت دوم آنكه قطعه مزبور مانند اعضاى مصنوعى فقط در ظاهر به بدن متصل مى شود و حيات در آن جريان نمى‌يابد؛ مثل آنكه پاره اى از استخوان انسان يا دندان يا ناخن او را بردارند و به بدن وصل كنند؛ اين گونه پيوندها معمولا فقط درموارد اجزايى كه حيات در آنها جريان ندارد، صورت مى گيرد.

در حالت اول، صحيح آن است كه قطعه پيوندى جزء زنده اى از بدن انسان مى شود و

(١٨) تحرير الوسيله، ج٢، ص ٤٥٩.