اول.اسكناس ابتدا به صورت رسيدى از طلا و نقره بود كه به محض ارائه به صرّاف يا بانكدار به ميزان آن، طلا و نقره دريافت مى‌شد. مردم با اعتمادى كه‌به اين رسيدها پيدا كرده بودند، آن را در معاملات خود بكار مى‌گرفتند؛ زيرا به كارگيرى آن از پول فلزى به مراتب آسان تر بود.

به كارگيرى اسكناس بدين نحو يك ضرورت اقتصادى بود واگر اين اسكناس ها وارد مبادلات نمى‌شدند، اقتصاد كشورها دچار ركود مى‌گرديد،يا حداقل از رشد و شكوفايىِ كافى برخوردار نمى‌شد.

در اين مرحله از نوشته هاى تاريخ اقتصادى خبرى از تورم هاى لجام گسيخته نيست؛ كما اينكه در مورد پشتوانه اسكناس نيز سخنى مطرح‌نشده است. اما آنچه ممكن بود موجب نگرانى دارندگان اسكناس گردد، از بين رفتن اصل يابخشى از تضمين اسكناس (طلا و نقره موجود در صندوق صرّاف يابانكدار) بود؛ يعنى جنبه حقوقى تضمين پول براى دارندگان اسكناس اهميّت فراوان داشت، نه كاهش ارزش پول، يعنى جنبه اقتصادى آن مورد توجه‌نبود.

اسكناس چون سند طلا و نقره بود داراى هيچ گونه ارزشى نبود و ارزش استعمالى و مبادله‌اى، هردو، در فلز طلا و نقره تبلور مى‌يافت.

علت اينكه عرف و عقلا اسكناس را به عنوان واسطه مبادله‌پذيرفته‌بودند، آن بود كه‌هم دارايى آنها به‌وسيله طلا و نقره محفوظ مى‌ماند و هم مبادلات از طريق اسكناس به‌مراتب آسان تر صورت مى‌پذيرفت.

دوم.هنگامى كه‌بانكدار اعتبار زيادى نزد دارندگان اسكناس پيدا مى‌كرد، اسكناس ها مقبوليت عمومى مى‌يافت. از اين رو لزومى نداشت كه‌بانكدار اعطاى وام خود را به مقدار پول فلزى موجود در صندوق خود محدود نمايد؛ بلكه وى مى‌توانست بيش از آن پول،قدرت خريد ياارزش مبادله‌اى ايجاد نموده، آن را به صورت وام در اختيار ديگران قرار دهد و آنها هم آن را كاملا بپذيرند.زيرا تصوّر دارندگان اسكناس آن بود كه به ازاى

آن