کاوش ها و چالش ها - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ٤٥ - ملاك تعيين حق ديدگاه حقوق طبيعى و حقوق پوزيتيويستى

براى گذراندن زندگى اجتماعى شان به نحوى كه منافع آنها تأمين، آرامش و امنيت برقرار و هرج و مرج از بين برود، با هم يك سرى قراردادهايى بسته اند. يك سلسه از خواسته ها، خواسته همه بوده و هر كسى اين خواسته را داشته و نمى‌توانسته از آن بگذرد؛ اين گونه حقوق، عنوان حقوق طبيعى را به خود گرفته است. هر انسان مى‌خواهد زنده باشد، هيچ موجودى نيست كه بتواند از حيات خودش چشم پوشى كند؛ از اين رو قرارداد كرده اند كه اين حق به عنوان حق طبيعى شناخته شود. وقتى موجودى زنده بود، بايد غذا بخورد؛ پس حق تغذيه هم مى‌شود يك حق طبيعى كه همه انسان ها به آن احتياج دارند. همه در مقام عمل اين گونه حقوق را پذيرفته اند و كسى نمى‌تواند آنها را انكار كند. اين كه هر انسانى نياز به مسكن دارد و بايد در جايى سكونت داشته باشد جاى انكار نيست. در واقع يك توافق ضمنى و نانوشته وجود دارد كه چون همه انسان ها اين نيازمندى ها را دارند، پس اين حقوق براى آنها ثابت مى‌شود. نتيجه حاصل از اين توافق همان حقوق طبيعى است. پس حقوق طبيعى در مبناى قراردادىِ آن، به اين معنى است كه نه طبيعت داده، نه خدا داده و نه عقل داده است؛ بلكه خواسته هايى است كه در همه مردم وجود دارد و نمى‌توانند از آن صرف نظر كنند. در مكتب حقوق پوزيتيويستى، حقوق طبيعى، فقط به اين معنا قابل قبول است و تمامى حقوق قراردادى هستند. پوزيتيويست ها در فلسفه حقوق قايل به قراردادى بودن حقوق هستند؛ همان طور كه در فلسفه ارزش ها و فلسفه اخلاق نيز معتقدند كه ارزش ها و خوبى و بدى تابع قراردادهاى مردم و جوامع است. با پذيرش اين مبنا، ديگر احتياج ندارند تبيين كنند كه چرا اين حق وجود دارد؛ زيرا مردم خودشان اين را قبول كرده اند. از اين رو پذيرش مبناى قراردادى براى حقوق، منجر به پذيرش دموكراسى مى‌شود.