در اين رابطه، توجه به مصالح معنوى و تأمين آنها بخش مهمى از وظايف حاكم اسلامى را تشكيل مى‌دهد و يكى از شؤون مهم حكومت، تأمين مصالح معنوى انسان ها است. بر اساس بينش اسلامى (كه با دلايل محكم قابل اثبات است) انسانيت انسان تنها در پرداختن به امور مادى وى نيست بلكه عمده آن به ارزش ها و امور معنوى او مربوط مى‌شود. بر همين اساس آنچه از امور معنوى كه به جامعه مربوط مى‌شود در آن جا حكومت بايد نظارت داشته باشد تا اين كارها به صورت صحيح انجام بگيرد و مصالح معنوى جامعه تأمين شود.

وظايف حاكم و مردم از نگاه اميرالمؤمنين(عليه السلام)

در نامه اى كه اميرالمؤمنين(عليه السلام) براى مالك اشتر نوشته اند، در همان آغاز نامه به اين مسؤوليت ها اشاره فرموده اند. در آن منشور، وظايف حاكم اسلامى را اين گونه بر مى‌شمارند: جِبايَةَ خَراجِها وَ جِهادَ عَدُوِّها وَ اسْتِصْلاحَ اَهْلِها وَ عِمارَةَ بِلادِها[١]؛ يعنى در پست استاندار مصر چهار وظيفه بر عهده دارى: اول اين كه خراج و ماليات ها را درست جمع آورى كنى، و اموال عمومى را درست رسيدگى كنى تا از آن به نحو صحيح بهره بردارى بشود؛ دوم: اگر دشمنى به كشور حمله كرد و خطرى متوجه كشور مصر گرديد، تو وظيفه دارى با او مبارزه كنى و تأمين امنيت جامعه، يكى ديگر از وظايف تو است؛ سوم: وظيفه دارى تلاش كنى كه مردم صالح باشند. اين وظيفه اى است كه در حكومت اسلامى مطرح است ولى در نظام هاى سياسى ديگر مطرح نيست. در ساير نظام هاى سياسى آنچه كه وظيفه دولت است و تمام امكانات و استعدادها را بايد براى تحقق آن به كار گيرد، فقط نظم و امنيت است[٢]، اما اين كه مردم

[١] نهج البلاغه فيض الاسلام، نامه ٥٣. [٢] اين همان چيزى است كه از آن، به دولت حدّاقلى تعبير مى‌كنند؛ يعنى دولت، كمترين حق دخالت در امور مردم را دارد، و آنچه كه هر دولتى بايد در صدد تحقق آن برآيد، تأمين نظم و امنيت جامعه است. اين نگرش، يك نگرش ليبراليستى است كه اصل بر آزادى مطلق افراد است و جز در حد ضرورت، اين آزادى محدود نمى‌شود. حد ضرورت نيز بر اساس اين نگرش، همان نظم عمومى و عدم مزاحمت با آزادى ديگران است. (ر.ك: بند ٢ ماده ٢٩ اعلاميه جهانى حقوق بشر).