کاوش ها و چالش ها - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ١٤٣ - پرسش و پاسخ

تصميم گيرى ها است. اين مسأله چگونه بايد جا بيفتد تا بتواند پاسخ گوى جامعه اسلامى باشد؟

پاسخ: شايد منظور از اين سؤال اين بوده است كه ما يك تئورى كلى داريم كه در حكومت اسلامى بايد احكام اسلامى جارى شود و در رأس آن هم ولىّ فقيه باشد، و ما اين را قبول داريم. اما سؤال اين است كه راه اجراى اين احكام و كيفيت پياده كردن اين احكام با توجه به روش هاى اجرايى كه زمان ها و مكان هاى مختلف مى‌طلبد، چگونه است؟

در اين ٢٠ سال گذشته، چگونگى پياده كردن احكام اسلامى در حكومت اسلامى روشن شده است. با نظر امام راحل (رضوان الله عليه) مجلس خبرگان تشكيل شد و با تصويب و اجراى مقرراتى، نظام حكومتى جمهورى اسلامى ايران شكل گرفت و در قانون اساسى منعكس شد. راه تحقق حكومت اسلامى و اجراى احكام اسلامى همين است كه در قانون اساسى ما آمده است. گرچه همه چيزهايى كه در قانون اساسى آمده است در متن كتاب و سنّت نيست، ولى اعتبار اينها به اعتبار امضاى ولىّ فقيه است. چون حضرت امام(رحمه الله) و بعد هم مقام معظم رهبرى نظرشان نسبت به اين قانون موافق بوده، در نتيجه اين قانون اساسى براى ما معتبر است و كيفيت اجراى آن را نيز خود قانون تعيين كرده است. در همين جا نيز احتياج به مقررات جزيى ترى است؛ است كه كيفيّت اجراى اين قوانين كلى را قانون تعيين مى‌كند؛ يعنى قواننيى كه مجلس شوراى اسلامى وضع مى‌كند و طبعاً از فيلتر شوراى نگهبان بايد عبور كند تا اين كه موافقت اين قوانين با دستورات اسلامى احراز بشود.

خلاصه اين كه راه هاى اجرايى طبق مقتضيات زمان و مكان قابل تغيير است، اما اين روش هاى اجرايى در نهايت بايد به نحوى (مستقيم يا غيرمستقيم) به تأييد ولىّ فقيه برسد تا معتبر باشد و مردم شرعاً موظف گردند كه اين مصوبات را معتبر بدانند و به آنها عمل كنند. قبلا در يكى از بحث ها