کاوش ها و چالش ها - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ١٤٩ - پرسش و پاسخ

است و ديگر جايى براى حتى يك قانون گذارى يا تصميم گيرى باقى نمانده است. با اندكى تأمل مى‌توان دريافت كه اين سخن نيز قطعاً باطل است.

نظر صحيح اين است كه در مواردى اسلام قانون قطعى تعيين نكرده و امر آن را به امام معصوم يا ولىّ فقيه به عنوان حاكم اسلامى واگذار كرده است؛ مثل قوانين راهنمايى و رانندگى كه در كتاب و سنّت نيامده است و براى نظم و سامان اجتماعى وجود آنها لازم است. بنابراين بعضى از روش ها كه در قرآن و سنّت نيامده و مورد نياز جامعه است، با دستور ولىّ فقيه واجب الاطاعه مى‌شود.

پرسش: در اسلام چه پيش گيرى هايى صورت گرفته تا ولىّ امر مرتكب خلاف نشود؟ و در صورتى كه ولىّ امر، سهواً يا عمداً مرتكب خلافى شود در حكومت اسلامى چه تدبيرى براى نظارت و كنترل اين موارد انديشيده شده، تا اطمينان خاطر براى مردم حاصل شود؟

پاسخ: از جمله اين ابزارها يكى اين است كه تعيين ولىّ فقيه مستقيماً از طريق مراجعه به آراى عمومى صورت نمى‌گيرد. اگر انتخاب ولىّ فقيه هم مثل انتخابات رياست جمهورى يا نمايندگان مجلس مستقيماً به مردم واگذار شده بود از همان ابتدا راه براى لغزش و خطا باز مى‌شد. همان طور كه مى‌دانيد در بسيارى از اين گونه انتخابات، حتى در كشور اسلامى ما نيز گاهى تخلفاتى انجام مى‌گيرد؛ مثلاً گاهى نامزدى در يك صندوق هزار و چند رأى دارد ولى گفته مى‌شود رأى فلانى صفر است! حال اگر بنا بود كه ولىّ فقيه به اين صورت انتخاب شود، چه اعتبارى داشت؟ مردم به چنين ولىّ فقيهى، چه اندازه اعتماد مى‌كردند؟ بر اين اساس است كه در تعيين ولىّ فقيه دقت شده است كه نخبگان يا خبرگان مورد اعتماد مردم او را تعيين كنند تا احتمال ضريب خطا كمتر بشود؛ به ويژه كه عضويت در جمع اين خبرگان، حقوق و مزاياى مادى و دنيايى ندارد تا كسى بخواهد در آن طمع بورزد. مردم بر اساس وظيفه شرعىِ