کاوش ها و چالش ها - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ١٤١ - پرسش و پاسخ
معنوى انسان و هر آنچه كه نياز واقعى يك جامعه انسانى است، باز مىگردد. تحقق اين هدف منوط به همكارى حكومت و مردم با يكديگر است تا بخشى از آن را حاكم و بخشى ديگر را مردم عهده دار شوند. از آن جا كه ما معتقديم، تأمين مصالح مادى و معنوى انسان جز در سايه احكام اسلامى ميسر نيست، بنابراين بايد همكارى حكومت و مردم در جهت اجراى احكام اسلامى باشد.
پرسش و پاسخ
پرسش: آيا حاكم اسلامى مىتواند بر خلاف قوانين اجرايى كشور عمل كند؟ اصلا جايگاه قانون چيست؟
پاسخ: منظور از حاكم، در اين جا، گاهى يك شخص است و گاهى يك دستگاه حكومتى است. مقصود از دستگاه حكومتى نيز گاهى فقط قوه مجريه است و گاهى مجموع قواى سه گانه و همه قواى حكومت مد نظر مىباشد. پس بايد مقصود از حاكم روشن شود. احتمالا، منظور پرسش گر در اين جا ولايت فقيه است؛ چون در رأس هرم قدرت نظام اسلامى ولىّ فقيه قرار دارد و حاكم اصلى او است. آن گاه سؤال مىشود كه: آيا او مىتواند بر خلاف قوانين جارى كشور عمل كند يا نه؟
در پاسخ بايد گفت كه مقصود از قوانين جارى كشور، كدام قانون است؟ اگر مقصود، قوانين اسلامى است كه در متن اسلام آمده، و يا قوانينى است كه با تأييد ولىّ فقيه وضع شده است، مخالفت با آن براى حاكم اسلامى معنى ندارد. مخالفت با قوانين اسلامى باعث نفى اعتبار ولايت و سلب مشروعيت حكومت وى مىشود؛ چون در اين صورت از عدالت ساقط مىگردد؛ چرا كه مخالفت با قوانين اسلامى يعنى مخالفت با خود اسلام، و چه فسقى از اين بالاتر؟