کاوش ها و چالش ها - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ٣٨ - پرسش و پاسخ

مسيرى خاص حركت كنند. اين سرباز مى‌داند كه اين تصميم اشتباه است و فرماندهان اشتباه كرده اند؛ ولى با اين همه حق ندارد مخالفت كند. او مى‌تواند اعتراضش را مطرح كند، استدلال كند، سعى كند نظر آنها را جلب كند، اما اگر پذيرفته نشد، بايد اطاعت كند؛ در غير اين صورت سنگ روى سنگ بند نمى‌شود. ارتشى كه سربازهايش حق داشته باشند هر طور كه دلشان بخواهد رفتار كنند، چگونه نظام و ارتشى خواهد شد؟ پس حكومت براى چيست؟ پس فرماندهى براى چيست؟ روى اين حساب است كه همان طور كه نصّ فرمايش امام(رحمه الله) است، اطاعت از دستورات دولت اسلامى واجب است گرچه عقيده ما بر خلاف آن باشد. وقتى چيزى قانون دولت اسلامى است و مخالفتى با حكم خدا ندارد، اطاعت از آن بر همه واجب است، گرچه راه كارهاى اجرايى مختلفى داشته باشد و به نظر ما سياست دولت در راه كار اجرايى متّخذه نادرست باشد؛ براى مثال، اين كه نرخ ارز ثابت باشد يا شناور، حكمى شرعى در اين زمينه نداريم كه حتماً بايد ثابت باشد يا شناور. اگر متخصصان امروز تشخيص داده اند كه بايد نرخ ارز ثابت باشد و معاملات قاچاق ارز ممنوع شود و خريد و فروش ارز طبق اين نرخ انجام شود، بايد اطاعت كرد. اگر فردا نظرشان تغيير كرد و متخصصان گفتند كه ما اشتباه كرده بوديم و نرخ ارز بايد شناور باشد و بازار ارز آزاد باشد و هر كسى ارز را به هر نرخى كه مى‌خواهد بفروشد، دوباره جايز مى‌شود. اطاعت از دستورات دولت در جايى كه «بيّن الغَىّ» و خلاف حكم خدا نيست واجب است؛ چون نظم و مصالح جامعه در گرو اين امر است. البته اگر قانون و تصميمى بر خلاف حكم خدا شد، ديگر اطاعت آن واجب نيست. در چنين مواردى مردم بايد طبق قانون «الاسهل فالاسهل»، ابتدا از راه هاى قانونى و مسالمت آميز، و اگر ممكن نشد، با استفاده از مراتب بعدى امر به معروف و نهى از منكر، راه هايى را انتخاب كنند تا بتوانند نظام اسلامى را به مسير صحيحى هدايت كنند.