کاوش ها و چالش ها - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ٣٧ - پرسش و پاسخ

ب) گاهى خواسته مردم در بعضى از مسايلى است كه جنبه دينى ندارد و مربوط به راه كارهاى اجرايى است. به عبارت ديگر، در امورى است كه همه قبول دارند كه اين حكم اسلامى بايد آن گونه كه خدا گفته عمل شود، منتها راه كارهاى اجرايى متفاوتى دارد و در زمانى مى‌شود به صورتى اجرا كرد و در زمانى ديگر به صورت ديگرى. در اين گونه موارد، مردم مى‌توانند نظرات خودشان را از طرق قانونى ارايه بدهند؛ هم به وسيله نمايندگانى كه براى قوه مقننه انتخاب مى‌كنند، هم نهادهايى كه براى بررسى اين مسايل وجود دارد. در هر صورت مردم مى‌توانند در اين گونه مسايل اعتراضات قانونى و آرام و منطقى داشته باشند و فكر و نظريه خود را در اختيار دولت قرار دهند و با استدلال منطقى اثبات كنند. اما تا مادامى كه يك حكم و دستور قانونى دولت اسلامى، «بيّن الغَىّ» نباشد، يعنى معلوم نباشد كه حتماً خطا است و به ضرر جامعه اسلامى است، مردم بايد اطاعت كنند، وگرنه سنگ روى سنگ بند نمى‌شود.

پس عرصه خواسته هاى مردمى در راه كارهاى اجرايى است نه در اصل حكم اسلامى. اما اگر چيزى، چه خواسته مردمى باشد و چه دستور دولت اسلامى، خلاف حكم اسلام بود اصلا قانونيت ندارد. در خود قانون اساسى مقرر است كه مصوبات دولت، مصوبات قوه قانون گذارى و حتى موادى از قانون اساسى، اگر با آيات و روايات و ادلّه شرعى مخالفت داشت، هيچ اعتبارى ندارد و اصلا قانون نيست. اما اگر مخالفتى با حكم خدا ندارد و فقط ختلاف نظر در راه كارهاى اجرايى است (مثل اختلاف هايى كه در برنامه هاى اقتصادى كشور وجود دارد) اينها طبيعى است و تا دولت، دولتِ قانونى اسلامى است اطاعتش واجب است، هر چند ما معتقد باشيم اشتباه كرده اند. مادامى كه دليل قطعى بر اشتباه دولت قانونى اسلامى نداريم، اطاعت از آن واجب است؛ براى مثال، سربازى را در جبهه فرض كنيد كه فرمانده به وى دستور مى‌دهد كه از اين سمت حركت كند. نقشه حمله اى تنظيم شده و بايد از