کاوش ها و چالش ها - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ٦٠ - پرسش و پاسخ
وَ كان حَقّاً عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ[١]، مؤمن بر خداوند حقّى ندارد كه خدا او را يارى كند. نهايت امر اين است كه كار خوبى انجام مىدهد و خداوند به او پاداش مىدهد، اما اين كه حتماً خداوند بايد او را يارى كند، نه مؤمنان چنين حقى بر خداوند دارند، و نه خدا تكليفى از اين بابت در قبال آنان دارد. لكن چون از باب لطف و تفضل خود، چنين حقى را براى مؤمنان قايل شده است كه آنان را يارى كند، در نتيجه مكلف است كه اين حق را رعايت كند. بنابراين در ابتدا نه ما هيچ حقى بر خداوند داريم و نه خداوند تكليفى در قبال ما، لكن فضل خداوند اقتضا كرده كه براى بندگانش، حقى بر عهده خودش قرار بدهد و خودش خود را ملزم كرده كه اينها را رعايت كند.
پرسش: در ارتباط با مبانى حقوق، به نظر مىرسد كه حتى با قبول مبناى «مصالح و مفاسد واقعى» در حقوق، بخشى از حقوق نظير قوانين راهنمايى و رانندگى بر مبناى قرارداد اجتماعى وضع مىشود. اينك سؤال اين است كه حد و مرز حقوق واقعى و قراردادى چيست؟
پاسخ: بله، بخشى از قوانين و مقررات حقوقى بر مبناى قرارداد اجتماعى است. لكن آنچه كه مورد تأكيد ما است اين است كه زيربناهاى حقوق، مصالح و مفاسد واقعى هستند. اما اين كه اين زيربناها وقتى به روبناها مىرسند و در قوانين جارى تبلور مىيابند، تا چه اندازه كاشف از آن مصالح و مفاسد هستند، مراتب مختلفى دارد. در واقع آنچه كه زيربناى حقوق است، يعنى همان مصالح، در مواردى از دو يا چند راه ممكن است تحقق يابد. آن مصلحت يك امر واقعى است، اما تعيين راه تحقق آن مصلحت كه به شكل قوانين جارى منعكس مىشود، يك امر قراردادى است؛ براى مثال، قوانين راهنمايى و رانندگى به منظور جلوگيرى از تصادف و اختلال در رانندگى مىباشد. اين
[١] روم (٣٠)، ٤٧.